اختتمت لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاتها التي استضافتها جمارك دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أخيرا، والتي ناقشت خلالها البنود الفرعية المستحدثة على النظام المنسق بما يتفق ومتطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي ومنظمة الجمارك العالمية، بإصدار مجموعة توصيات رفعتها الى المدراء العامين للدوائر الجمركية في دول المجلس. وقال محمد المعيني مدير إدارة التعريفة في جمارك دبي، إن اللجنة ناقشت في هذا الاجتماع استحداث البنود الفرعية حسب متطلبات دول المجلس خصوصا تلك التي يتعلق البعض منها بالمواد الغذائية والمواد الكيماوية والمنتجات الحيوانية والزراعية والمنتجات الصناعية. كما قامت اللجنة بمراجعة ما تقدمت به من أعمال سابقة مثل استحداث بنود فرعية خاصة بالسلع المعفاة بناء على ما اتفق عليه سابقا قادة دول المجلس. وأضح أن الاجتماع رفع مجموعة توصيات الى لجنة المدراء العامين للجمارك في دول المجلس والتي ستقوم بدورها برفعها الى لجنة وزراء المالية التي ستعقد اجتماعها في أكتوبر المقبل بمقر الأمانة لدول مجلس التعاون الخليجي لإقرار التعديلات المقترحة من قبل اللجنة وإدخالها على التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس والتي سيبدأ العمل بها في الأول من يناير المقبل 2003. وأضاف المعيني أن من أبرز التوصيات التي رفعتها اللجنة: - الموافقة على الفقرات الفرعية التي اتفقت عليها في الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول المجلس بالصيغة المرفقة. - العمل بالجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول المجلس في إدارات الجمارك في الدول الأعضاء مع قيام الاتحاد الجمركي. - تكليف الأمانة العامة بطباعة الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع وفق ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة وإرساله للدول الأعضاء لمراجعته وإبداء ما لديها من ملاحظات حوله، تمهيدا لطباعته بشكل كتاب وتسجيله على وسائل ممغنطة وتوزيعه على الدول الأعضاء للعمل به مع بداية قيام الاتحاد الجمركي. - كما أوصت اللجنة بأن تتحول الى لجنة دائمة وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة ما يطرأ على النظام المنسق من تعديلات وتحديث النسخة الخاصة بدول المجلس بموجبها، بالإضافة الى متابعة ما يطرأ على هذا الجدول من تحديث على المستوى العربي والمستوى الدولي بشكل مستمر.. وأشار المعيني من جهة أخرى الى أن اللجنة ناقشت أيضا فئات الرسوم للتعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، والبنود الفرعية المذكورة في توصية منظمة الجمارك العالمية والمختصة بالمواد التي تدخل في صناعة الأسلحة الكيماوية ضمن الفصل (29)، بالإضافة الى البنود الفرعية المذكورة في توصية المنظمة والمختصة بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وتجدر الإشارة الى اجتماع لجنة النظام المنسق الخليجية، هو الخامس الأخير من نوعه، إذ سبقه 4 اجتماعات مماثلة، واحد عقد وهو الأول في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض والثاني في استضافته دائرة الجمارك في أبوظبي أما الثالث فقد عقد في الكويت والرابع في قطر