قال الدكتور حميد برهاني المدير الاقليمي لبنك صادرات ايران ان المكانة الاقتصادية البارزة التي تحتلها دولة الامارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، ساهمت ودفعت الدول الاخرى في اختيارها لان تكون النقطة التي من خلالها يتم الانطلاق بمشاريعهم المختلفة، فالبيئة الاقتصادية الجيدة التي تتميز بها الدولة اضافة الى وجود البنى التحتية لها كانتا من العوامل الرئيسية في اختيارنا لدبي في اقامة وانشاء فرع لبنك صادرات ايران فيها. واضاف برهاني اننا نسعى ومن ضمن خططنا التوسعية القادمة في اقامة عدد من افرع للبنك سواء في دول المنطقة أو الدول الاخرى المجاورة حيث ان هناك ثمانية فروع بالامارات و12 فرعا في دول مجلس التعاون الخليجي، كما اننا سوف نقوم باختيار دبي او مملكة البحرين لتكون احداهما مركزا رئيسيا لنا في المنطقة، اضافة الى اننا سنقوم بانشاء فرع لنا في مركز دبي المالي العالمي والذي يعتبر من احدى العلامات الاقتصادية البارزة في الامارات، حيث انه سيستقطب العديد من الشركات والمؤسسات المالية العالمية. جاء ذلك خلال حفل تدشين الفرع الجديد للبنك بشارع الشيخ زايد بدبي. وذكر برهاني ان رأس المال في فروع البنك بشكل عام في الامارات بلغ حوالي 19.500.000 درهم في عام 1978، في حين انه بلغ في نهاية عام 2001 مئة وثمانين مليون درهم، مضيفا الى انه في عام 2002 تم زيادة رأس المال الى 400 مليون درهم من اجل توفير اعلى مستويات الخدمات المصرفية لعملاء البنك بناء على توجيهات وقرارات البنك المركزي اضافة الى ان البنك حقق ارباحا بلغت نحو 93 مليون درهم في عام 2001 كما قام البنك بتخصيص مبلغ 200 مليون درهم كقرض ثانوي من المكتب الرئيسي، بالاضافة الى أكثر من 600 مليون حملة للاسهم العادية. وبين برهاني ان البنك احرز العديد من المراكز الجيدة بين البنوك العاملة في الامارات، فقد احرز وفقا لتصنيف البنك المركزي ومن بين 46 بنكا تجاريا عاملا في الامارات المركز الخامس عشر في ديسمبر 1990 والمركز الرابع عشر في ديسمبر 1998 والمركز الثاني عشر في ديسمبر 1999 والمركز الثاني عشر في ديسمبر 2000 والعاشر في عام 2001. وأشار برهاني الى انه لكل بنك العديد من المهام والمسئوليات، ومن اولى المهام الموكلة الى البنك هي التوسط في الاموال العائدة للافراد غير القادرين على استثمارها بأنفسهم، والقيام بالتعاون مع العديد من الجهات المستثمرة والشركات التجارية التي تمتلك الخبرة والقدرة في عالم استثمار الاموال، الا انها تحتاج الى رؤوس الاموال الكافية من اجل القيام بذلك، لهذا اقام بنك صادرات ايران في هذا الخصوص بجمع مبلغ اربعة ملايين درهم من حملة الايداعات غير المصرفية في نهاية عام 2002 بنحو مبلغ 18.2% عن شهر يونيو 2001. ووصل نمو الخدمات المقدمة الى العملاء غير المسجلين في البنك الى 16.7% أي ما يعادل 3.5 ملايين درهم في نهاية شهر يناير من عام 2002. وقال برهاني ان حجم التبادل التجاري في العام المنصرم بلغ بين الامارات وايران نحو 11.5 مليون درهم، وذلك لكون ايران الشريك التجاري الاول مع الامارات. مضيفا ان البنك قام بتعيين مبلغ 485 مليون درهم كأرباح خلال العشر سنوات الماضية. كما ان رأس مال تم تحقيق مستوى افضل حيث انه اقترب من 16%، كما تم زيادة الاموال العائدة لصالح الحكومة في الامارات الى 150 مليون درهم على الاقل من خلال الضرائب التي تم دفعها مسبقا في خلال العشر سنوات المنصرمة. وأوضح برهاني ان ايران احرزت الاستقرار في عوائد النفط والتي تقدر بتسعة ملايين دولار اميركي بمعدل نمو بلغ 4.8% من اجمالي الانتاج المحلي ومن المتوقع احراز نحو 5.5% ومن الميزانية السنوية لعام 2002، كما ان مستوى المديونية منخفض جدا حيث يشكل 6.5% اجمالي الانتاج المحلي. كتبت أمينة الزرعوني: