قال محسن نوربخش محافظ البنك المركزي الايراني لرويترز ان طرح ايران لاول اصدار لها من السندات في اسواق رأس المال الدولية سيتيح لصناعة الطاقة الحكومية الايرانية والشركات المحلية طرق ابواب الاسواق المالية العالمية مباشرة لاول مرة منذ اندلاع الثورة الاسلامية في عام 1979. وقال محللون ان طرح ايران يوم الاربعاء سندات سيادية بقيمة 500 مليون يورو لاول مرة يمكن ان يتيح لقطاع النفط والغاز الايراني تدبير اموال بصورة مستقلة او بالاشتراك مع شركات اجنبية بطرق تتسم بشفافية اكبر من تلك المستخدمة حاليا. الا انهم اضافوا ان هذا لن يقلص بالضرورة من الرقابة الوثيقة على مثل هذه الصفقات الضخمة داخل ايران. وفي كلمة له بعد الاجتماع السنوي لبنك التسويات الدولية في بال هذا الاسبوع قال نوربخش ان بلاده تعول على اقتصادها القوي في تقديم اسعار فائدة جذابة على سنداتها حتى على الرغم من تصنيف وكالة فيتش للتقديرات الائتمانية لتلك السندات عند مستوى «بي موجب» الاستثماري المنخفض وادراج الرئيس الاميركي جورج بوش ايران ضمن «محور الشر». وقال نوربخش «اننا واقعيون الا اننا ما زلنا نتوقع سعرا جذابا. واجمالا ما على المرء الا ان يلقى نظرة على مالياتنا وحسب». واضاف انه على الرغم من الاستجابة الطيبة بعد الترويج لتلك السندات في ثماني مدن في اوروبا والشرق الاوسط فانه من المستبعد ان تزيد ايران حجم تلك السندات رغم ان هناك متسعا لمزيد من الاقتراض دون السقف البالغ ملياري دولار الذي حدده البرلمان الايراني للقروض الاجنبية. وقال نوربخش «اننا لا نقوم بهذا من اجل الميزانية لان اسعار النفط تحقق فائضا في ميزان المعاملات الجارية والموازنة العامة للدولة. انها «السندات» لتمويل مشروعات تنموية ولارساء اساس قياسي». رويترز