استطاعت ادارة بنك الاتحاد الوطني ان تؤكد امكانياتها في تطبيق سياسة النمو التي وضعتها في سوق مصرفية اماراتية تتسم بالمنافسة القوية وزادت من صعوبة هذه السوق الانخفاض الحاد، في الفوائد المصرفية في عام 2001 ورغم ذلك استطاع البنك ان يحقق نموا في صافي الارباح 20% ونموا في حقوق المساهمين بنسبة 9.71%. وعائداً على رأس المال بنسبة 32.49% وعائداً على حقوق المساهمين بنسبة 17%. 2002: في الربع الاول من العام الجاري ارتفعت صافي ارباح البنك بنسبة 30% عن نفس الفترة من العام السابق لتصل ارباح البنك في الربع الاول 72.50 مليون درهم. وهذه دلالة قوية على امكانية البنك في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالرغم من الانخفاض الحاد في الفوائد. توقعاتنا المستقبلية لاداء البنك في توقعاتنا لقائمة الارباح والخسائر وملخص الميزانية العمومية حتى عام 2004 كما يلي: للمدى القصير ومتوسط الاجل في تصورنا ان البنك يشكل فرصة شراء قوية للمدى القصير والمتوسط الاجل بناء على توقعاتنا لارباح البنك خلال الفترة محل الدراسة من العام 2002 حتى العام 2004. هذه التوقعات قد بنيت على التحليل المالي لاداء البنك في الاعوام السابقة وسياسة البنك المستقبلية والتي لمسناها من مقابلتنا لادارة البنك وفيما يلي اهم التوقعات المستقبلية لاداء البنك: ـ نتوقع ان تنمو ارباح بنك الاتحاد الوطني في الاعوام الثلاثة المقبلة بناء على قيام البنك برفع حجم محفظة الخدمات المصرفية للافراد من 25% إلى 50% في غضون الثلاث السنوات المقبلة لتساهم بفاعلية في زيادة هامش ربح الفوائد، وهذا ما يؤكده التصميم الجديد لفروع بنك الاتحاد الوطني التي تؤكد عزم الادارة على النمو في قطاع الخدمات المصرفية للافراد والادوات الاستثمارية. ـ بناء على قائمة توقعاتنا لارباح البنك لعام 2002 و2003 و2004 يظهر لنا جليا ان سعر السهم الحالي جذاب حيث ان السهم يتناول حاليا على مضاعف سعر سهم متوقع لعام 2002 حسب دراستنا 12.60 مرة وهو اقل من مضاعف سعر السوق الذي يصل إلى 14 مرة حاليا. وبناء عليه فإننا نرى ان السعر المتوقع للسهم في المدى القصير والمتوسط هو 50 درهما للسهم الواحد مع توقعاتنا بان يقابل السهم مقاومة عند سعر 50 درهما . ـ ان زيادة صافي ارباح البنك سوف تمكن الادارة من زيادة الارباح الموزعة من 1 درهم في عام 2001 إلى 1.26 درهم في عام 2002، 1.47 درهم في 2003، 1.65 درهم في 2004 هذه التوزيعات قد بنيت على اساس ان البنك سوف يوزع 62% من صافي ارباحه وهذا ما حدث في عام 2001. وفي رأينا ان هذه التوزيعات قد بنيت على اساس متحفظ ويمكن لادارة البنك ان تزيد من هذه التوزيعات باكثر مما توقعناه، اذا ارادت ذلك واذا اضفنا لها توزيعات اسهم المنحة فسوق تعطي عائداً مغرياً للسهم. ـ توقعاتنا بقيام البنك بادراج اسهمه في الربع الثالث من هذا العام في سوق ابوظبي المالي سوف يساعد سعر السهم على الصعود. للمستثمر طويل الاجل لقد بنينا هذا الرأي للمستثمر طويل الاجل بناء على ما يلي: ـ النمو المتوقع في صافي الارباح سوف يأتي من نمو متوقع في الاصول والودائع وحقوق المساهمين. ـ قيام البنك بتحصيل الديون المعدومة وتحويلها إلى حقوق المساهيمن وليس إلى ارباح على اتباع البنك سياسة متحفظة لا تقوم على تضخيم الارباح لتظهر ارباح البنك فقط من العمليات التشغيلية وليس من تغطية الديون المعدومة. ـ ان الارض الممنوحة من حكومة ابوظبي للفرع الرئيسي في ابوظبي وحصول البنك على ملكيتها سوف تمكن البنك من تقييمها وبالتالي سوف تؤثر ايجابيا على القيمة الدفترية للسهم. ـ يؤكد رأينا بأن السهم فرصة للشراء على المدى القصير والمتوسط والطويل الاجل طرق التقييم التالية. المخاطر وادارة المخاطر ان نظرتنا الايجابية لبنك الاتحاد الوطني بنيت على اساس ان ادارة البنك استطاعت بنجاح ادارة المخاطر التي تواجه البنك فعلى سبيل المثال: مخاطر الائتمان: ان قيام بنك الاتحاد الوطني بالتوسع في القروض الشخصية سوف تجعل البنك يواجه مخاطر ائتمانية ولكن باتباعه سياسة متحفظة بقيامه باخذ احتياطيات للخسائر في القروض بمبالغ كبيرة لا يحتاجها البنك في الوضع الراهن ولكن اذا دعته الحاجة لاستخدامها فإن البنك في وضع يسمح له بمواجهة هذه المخاطر بدون ان تتأثر صافي ارباح البنك في الاعوام المقبلة. مخاطر السيولة: ان قيام البنك بمنح قروض طويلة الاجل لابد من ان يقابلها ودائع تغطي هذه القروض لتقليل مخاطر السيولة ولكن ادارة البنك اتبعت سياسة لمراجعة القروض طويلة الاجل سنويا مع احتفاظ الادارة بحق التجديد لهذه القروض ام لا. مخاطر السوق: هناك مخاطر قد تقع على بنك الاتحاد الوطني في دخوله سوق الخدمات المصرفية للافراد متأخرا بعض الوقت ولكن على اي حال لابد ان ننسى ان ادارة بنك الاتحاد الوطني الحالية قد نجحت من قبل في انجاح سياسات الخدمات المصرفية للافراد في بنك المشرق. القروض الدولية الممنوحة من قبل البنك: والتي تصل إلى 65 مليون درهم تقريبا استطاعت ادارة البنك ان تغطيها بكفالات مصرفية من بنوك عالمية كبيرة مما حد من هذه المخاطرة. مصطفى فريد مدير اول محفظة الضمان للاسهم