قال مسئول عراقي بارز ان شركات النفط التي تنتظر اليوم الذي ترفع فيه العقوبات عن العراق حتى تصل الى الاحتياطيات العراقية الهائلة من النفط قد تجد ان المخزون اكبر من التقديرات السابقة. وما زال محظورا على الشركات غير العراقية العمل في قطاع النفط العراقي منذ فرضت الامم المتحدة عقوباتها على العراق بعد غزوه للكويت عام 1990. والجائزة التي تنتظر هذه الشركات كبيرة. ولا يسبق العراق في هذا الحجم من الاحتياطات سوى السعودية كما ان ما لديه يبلغ اربعة اضعاف ما لدى الولايات المتحدة وثمانية امثال مخزون القطاعين البريطاني والنرويجي في بحر الشمال. وقال الخياط ان المسئولين يقدرون احتياطي العراق من النفط بنحو 220 مليار برميل. ولم يوضع هذا التقدير موضع الاختبار اذ ان العراق لم يقم بعمليات تنقيب تذكر على مدار السنوات العشر الماضية. وقال الخياط ان صناعة النفط العراقية لا يمكن ان تنمو او تزدهر في ظل نظام العقوبات. واضاف ان انتاج العراق بدون العقوبات سيزيد الى ما يتراوح بين ستة ملايين وسبعة ملايين برميل يوميا مقابل 3.1 ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي. واضاف ان ذلك من شأنه ان يواجه الطلب المتزايد ويعمل على استقرار الاسعار. ومضى المسئول العراقي يقول ان العالم «سيندم» قريبا وبشدة لان تطوير صناعة النفط العراقية تعطل طوال هذه السنوات. وتمكن العراق من استخدام عائدات النفط في شراء الاحتياجات الضرورية للابقاء على البنية الاساسية لقطاع النفط على مدار السنوات الخمس الماضية لكن الخياط قال ان ما حصل عليه العراق نحو مليار دولار مقابل 4.2 مليارات دولار تم تخصيصها لكن لم تصل بسبب عدم اقرار الامم المتحدة لعدد من العقود. ولا تصل صادرات العراق الاجمالية الى 2.2 مليون برميل يوميا يمكنه تصديرها اما نتيجة القيود المتعلقة بالطاقة الانتاجية او لقلة الطلب على النفط العراقي. ـ رويترز