قدم عدد من نواب في البرلمان المصري حاليا بيانات عاجلة للحكومة حول تزوير العملة المصرية والدولار في مصر لاستيضاح الحقائق ، حول هذه القضية ودعا النواب في بياناتهم العاجلة الى الكشف عن مافيا تزييف العملة ومخططاتهم لتخريب الاقتصاد القومي وحجم القضايا التي ضبطت في هذا المجال والأموال التي تم ضبطها والاعلان عن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمقاومة هذه العمليات والقضاء على عصابات تزييف العملة. وتقول احصائيات اطلع عليها النواب عن تزييف العملة سواء من خلال ادارة مكافحة تزييف العملة أو من خلال تقارير الانتربول أن عدد القضايا التي تم ضبطها في العامين الأخيرين تبلغ نحو سبعة آلاف و825 قضية تزييف عملات ورقية منها 1630 قضية تزييف دولارات أميركية. وفي تطور لعدد القضايا فقد قفزت من 205 قضايا للعملات الورقية فئات 100 و50 و20 و10 جنيهات مصرية عام 96 ووصلت عام 2000 الى نحو 375 قضية للعملات فئة العشرين جنيها وعشرة جنيهات أما قضية تزييف الدولارات بلغت حسب احصائيات عام 97 الى 202 قضية. وتقول تقارير صادرة عن الانتربول الدولي أن المنطقة العربية تستأثر بنسبة كبيرة من حجم الدولارات المزيفة التي يجري توزيعها على نطاق دولي خاصة في الدول التي تأخذ بنظام اقتصاديات السوق الحرة. وتقدر تلك التقارير كمية الدولارات المزيفة التي تروج في الدول العربية بنحو ملياري دولار وتعد مصر من أوائل الدول المستهدفة من جانب العصابات الدولية والمحلية لزعزعة الاستقرار الاقتصادي ويسعى البنك المركزي المصري الى اضافة المزيد من وسائل الحماية والضمان الى جانب عمليات المكافحة المكثفة والاهتمام بتنظيم الدورات الفنية والاستعانة بالأجهزة الحديثة. وتتم عمليات تطوير مستمرة داخل قسم أبحاث التزييف والتزوير وعمليات الطباعة بواسطة الطابعات وتقوم لجنة خاصة تضم خبراء من الطب الشرعي والبنك المركزي والمركز القومي للبحوث ووزارة الداخلية بدراسة أفضل الوسائل المناسبة لحماية العملات الورقية المصرية من عمليات التزييف من خلال تزويدها بأحبار تختفي عند مسح العملة بالماسحات الضوئية أو نسخها اضافة الى شريط أمني جديد مصنوع من مادة الهوليجرام الذي يرى بالعين المجردة ويصعب على المزيفين تقليده. وتتركز عمليات ترويج العملات المزيفة على فترات متقطعة خلال العام وفقا للمواسم التي تشهدها البلاد.