اصدر معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة قرارا وزاريا بشأن اعلان تأسيس شركة الغيث القابضة «شركة مساهمة خاصة» برأسمال قدره 14 مليون درهم موزعة على 140 الف سهم بقيمة اسمية مقدارها 100 درهم للسهم الواحد مدفوعة بالكامل وجميعها اسهم نقدية. ويحدد النظام الاساسي مدة هذه الشركة بخمسين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعلان تأسيسها، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية اطالة أو تقصير هذه المدة اذا اقتضى غرض الشركة ذلك. وتشمل الاغراض التي اسست الشركة من اجلها: ـ امتلاك وادارة العقارات الخاصة والشركات والمؤسسات والاموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت إلى الشركاء المذكورين في هذا العقد من مورثهم المرحوم هامل بن خادم آل غيث وادارة المؤسسات والشركات والوكالات التجارية الخاصة بالشركاء. ـ استثمار الاموال العائدة لهم والخاصة بهم في اقامة المشروعات الاقتصادية والتجارية المشروعة وادارة المشاريع التكنولوجية. ـ مزاولة اعمال التجارة العامة وتمثيل الشركات والوكالات التجارية والخدمات العامة ومنشآت حقول النفط والغاز البرية والبحرية. ـ تقديم الخدمات الفنية والتخصصية والهندسية المتعلقة بالتشغيل والصيانة للمشروعات العامة والخاصة وقطاع الصناعات. ـ استيراد البضائع والمنتوجات والمواد والآلات والاجهزة بمختلف أنواعها والمكائن والمعدات الميكانيكية والالكتروميكانيكية والهيدروميكانيكية المتعلقة بالتشييد واعمال التكييف الهوائي والصناعة والزراعة والتنمية واعمال التركيب المتصلة بها واجهزة الحاسب الآلي ومستلزماته. ـ استيراد المنتجات الزراعية ومستلزمات الزراعة والمواد الغذائية بكافة انواعها. ـ استيراد الاثاث المكتبي والمنزلي والمستلزمات المنزلية والسلع الاستهلاكية والاجهزة الكهربائية ومواد الانارة المنزلية والخارجية والعامة والمواد المكتبية والقرطاسية. ـ كل النواحي الاخرى ذات الصلة بما سبق وضمن نشاط التجارة العامة. ـ يجوز للشركة ان تدير وان تمتلك وتبيع وتؤجر وتتصرف في أي قيم منقولة أو غير منقولة أو أي ممتلكات أو حقوق أو مصالح بالطريقة التي تراها مناسبة لها حسبما يكون ذلك ضروريا أو يفي لتحقيق اغراض الشركة أو تكون ذات فائدة للشركة. ـ تفسر الاغراض والصلاحيات المذكورة اعلاه بأوسع معانيها ودون قيد وللشركة الحق في تغييرها أو تعديلها من وقت لاخر بموجب قرار يصدر من الجمعية العموية غير العادية يراعى فيه التقيد بأحكام القوانين والانظمة السارية المعمول بها في دولة الامارات. ـ ان تعقد الاتفاقيات مع اي جهة أو شركة أو اشخاص طبيعيين أو معنويين في سبيل تحقيق غاياتها. ـ الدخول في العطاءات والتعهدات والاعمال والخدمات مع القطاع العام الحكومي والقطاع الخاص وغيرها والتي تقع ضمن اختصاصاتها واغراضها التي انشئت من اجلها. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في داخل الدولة أو في خارجها ولها ان تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو ان تلحقها بها