توصلت اللجنة المشتركة بين وزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية الامارات للتأمين الى عدد من القرارات المهمة الهادفة الى معالجة المشكلات المتعلقة بتأمين سيارات مكاتب التأجير. وقال سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون الشركات والرقابة أن اللجنة اقرت في هذا الخصوص توزيع مكاتب تأجير السيارات على شركات التأمين حسب الامارة المرخص فيها مكتب التأجير. وتضمنت قرارات اللجنة قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بمخاطبة السلطات المختصة بمنح تراخيص مكاتب تأجير السيارات لموافاتها بالاشتراطات المطلوبة للموافقة على ترخيص هذه المكاتب على أن تعرض على اللجنة المشتركة لدراستها ووضع مشروع ضوابط ومعايير ترفع الى السلطات المختصة. وذكر سيف خلفان أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستقوم طبقا لقرارات اللجنة المشتركة بالتعاون مع الجمعية لدراسة حالات مكاتب تأجير السيارات ذات النتائج السيئة كل على حدة والتي تبلغ متوسط خسائرها لمدة ثلاث سنوات 100% فاكثر وذلك في اطار ضوابط ومعايير محددة يتفق عليها بين الوزارة والجمعية. واوضح سيف خلفان أن اللجنة المشتركة والتي عقدت عدة اجتماعات قد اطلعت على موقف شركات التأمين من حيث استعدادها لقبول اجراء التأمين على مكاتب تأجير السيارات وفقا للتوزيع الجغرافي لكل مكتب كما احيطت علما باسماء شركات التأمين التي لم تتجاوب في حل هذه المشاكل وتقرر أن تقوم الوزارة باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذه الشركات. وفيما يتعلق بطلبات جمعية الامارات للتأمين الموجهة الى الوزارة بتحرير والغاء سقف الاسعار المطبق حاليا في اطار سياسة التسعير لمكاتب التأجير قال سيف خلفان أن الوزارة رأت عدم وجود مبررات للاستجابة لهذه الطلبات التي تقدمت بها الجمعية مرات عديدة وذلك قبل الوقوف على النتائج العملية للتأمينات وحجم الارباح والخسائر التي تحققها او تتكبدها الشركات من تغطية هذا القطاع وتم الطلب من جمعية الامارات للتأمين بأن تقوم باعداد دراسة فنية تستند على احصاءات وتتوصل الى نتائج قد تكون مبررة في المستقبل لاعادة التوازن الى الاسعار المطبقة. وقد شددت اللجنة المشتركة على جميع شركات التأمين بعدم رفض تجديد تأمين سيارات مكاتب التأجير المؤمنة لديها في حالة عدم وقوع حوادث او ليست هي المتسببة فيها حيث درجت بعض الشركات على رفض التأمين على هذه السيارات مع اعطائهم شهادة بعدم وقوع حوادث «ماعدا الشركات والمكاتب، ذات النتائج السيئة». واشار سيف خلفان الى انه لدى الاجتماع بالمسئولين في وزارة الداخلية افادوا بأن الوزارة تعد نموذجا مقترحا لعقد موحد لايجار السيارات لجميع شركات التأجير بالدولة ووعدت الوزارة تبني هذا المشروع بعد الاطلاع عليه لتعميمه على الشركات العاملة بالدولة. وشملت قرارات اللجنة المشتركة مراجعة وزارة الاقتصاد والتجارة ولجنة تأمين السيارات بالجمعية لبنود الشروط الواردة في الوثيقة الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل. واكد سيف خلفان أن وزارة الاقتصاد والتجارة تولي أهمية كبيرة لقطاع التأمين الذي يعد من القطاعات الحيوية وتتأثر به مجمل الانشطة الاقتصادية بما فيها النشاط السياحي الواعد والذي يسجل نموا سنويا ملحوظا. واضاف أن هذا الاجتماع يهدف الى تحقيق مصلحة شركات التأمين والمؤمن لهم والاقتصاد الوطني على وجه العموم. وقد حرصت الوزارة على اشراك ممثلي كافة القطاعات المعنية في ايجاد حلول للمشكلات التي واجهت وتواجه هذا القطاع ورسم السياسات الملائمة. وفيما يتعلق ببعض قضايا التأمين وعلى وجه الخصوص التأمين على سيارات التأجير فقد حرصت الوزارة منذ بروز هذه الظاهرة بالعمل على معالجتها بالشكل الذي يحقق التوازن لمصلحة جميع الاطراف حيث عقدت عدة اجتماعات مع الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية وشرطة دبي والدوائر الاقتصادية وجمعية الامارات للتأمين. وقد عرض الموضوع ايضا على اللجنة العليا للتأمين واسفرت الجهود المشتركة على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجميعة للنظر في القضايا المطروحة وقد نجحت اللجنة في حل الغالبية العظمى من الاشكالات التي افرزها السوق كما توصلت اللجنة الى قرارات لحل بعض المشكلات التي تبرز بين الحين والاخر.