تستضيف دائرة جمارك دبي بمؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة اجتماعات لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون الخليجي والتي بدأت اجتماعاتها امس الاول، في المبنى الرئيسي في ميناء راشد، وسوف تستمر حتى غد الاربعاء 10 يوليو 2002، لمناقشة البنود الفرعية المستحدثة على النظام المنسق بما يتفق ومتطلبات دول الاتحاد ومنظمة الجمارك العالمية. وقال محمد المعيني مدير ادارة التعريفة بدائرة جمارك دبي، ان اللجنة ستتناول في هذا الاجتماع مناقشة استحداث البنود الفرعية حسب متطلبات دول مجلس التعاون بجدول التعريفة الجمركية مثل المواد الغذائية والمعادن والمواد الكيماوية والمنتجات الحيوانية والزراعية والمنتجات الصناعية، وكذلك مراجعة ما تقدمت به من اعمال سابقة، مثل استحداث بنود فرعية خاصة بالسلع المعفاة بناء على ما اتفق عليه سابقا رؤساء دول المجلس، تمهيدا لرفع توصياتها إلى لجنة «المدراء العامين للجمارك بدول المجلس» والتي سترفعها لوزراء المالية التي ستعقد اجتماعها في اكتوبر المقبل بمقر الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لاعتماد التعديلات المقترحة من اللجنة وادخالها على التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس والتي سيبدأ العمل بها في الاول من يناير المقبل 2003. واضاف المعيني ان اهمية توصيات هذه اللجنة تنبع من خلال مساهمتها في توحيد الاجراءات بكافة الدول الاعضاء والمتعلقة إما بحظر أو تقييد استيراد السلع مثل تلك السلع المخلة بالقيم الدينية والاجتماعية أو بهدف رقابة المواد المخدرة والمواد المستنفذة لطبقة الاوزون أو المواد التي تستخدم في تطوير وصناعة الاسلحة الكيماوية والتي تؤدي إلى الاضرار بالامن القومي والوطني للدول الاعضاء كما ان هذه التوصيات ستؤدي إلى تسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية واعتماد الاجراءات الالكترونية في الاعمال الجمركية. واوضح ان هذا الاجتماع الذي يعقد في دبي هو الاجتماع الخامس والاخير للجنة حيث سبقه اربع اجتماعات، عقد الاول منها بمقر الامانة العامة لدول المجلس بمدينة الرياض والثاني بإمارة أبوظبي والثالث في الكويت والرابع في قطر. واضاف المعيني ان من ابرز التوصيات التي سترفعها اللجنة، الطلب من الاتحاد الجمركي لدول المجلس تحويلها من لجنة مؤقتة إلى لجنة دائمة تجتمع مرتين في السنة لمعالجة ومتابعة التعديلات والتغيرات التي تطرأ على التعريفة الجمركية سواء من قبل دول المجلس أو من قبل جامعة الدول العربية أو من منظمة الجمارك العالمية. ونوه المعيني إلى أن توحيد الاجراءات الجمركية، وتطبيق التعريفة الجمركية الخليجية الموحدة سيساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية والخدمية في دول المجلس ويرفع من حجم التجارة البينية الخليجية، ويحقق السوق الخليجية الواحدة التي من المتوقع ان تنفتح امامها اسواق جديدة تعزز من مكانتها الاقتصادية ككتلة اقتصادية موحدة.