اكد الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي ان المملكة العربية السعودية حققت زيادة غير متوقعة في ايرادتها العامة للنصف الاول من العام الجاري مقارنة بالميزانية المعلنة. وقال الوزير السعودي في تصريحات صحفية نشرت بالرياض امس ان تنفيذ الميزانية السعودية يسير وفق المخطط له ومؤشراتها النهائية ستظهر خلال الستة الاشهر المتبقية من السنة المالية وان الأرقام الأولية تشير الى ارتفاع في الايرادات العامة دون ان يحدد ارقاما تفصيلية عن حجمها. يذكر ان الميزانية السعودية للعام الجاري تتوقع تحقيق ايرادات قدرها 157 مليار ريال «41.86 مليار دولار» وان تبلغ المصروفات 202 مليار ريال «53.86 مليار دولار» بعجز قدره 45 مليار ريال «12 مليار دولار». واكد ان الحكومة السعودية تتجه الى استثمار عوائدها من بيع القطاعات التي تملكها او تشارك في رأسمالها في تسديد جزء من الدين العام للدولة مستبعدا في هذا الصدد ان تبيع الدولة حصصها في جميع الشركات في الوقت الحالي وبخاصة شركتي سابك والكهرباء. وتوقع الوزير العساف ان يعطى جزء من الاسهم المطروحة للصناديق الحكومية وبينها معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية ويطرح الباقي لاستثمار المواطنين مباشرة. واشار الى ان الحكومة السعودية تدرس حاليا مشروع تعديل الاتفاقيات مع الدول التي تشترك معها في ملكية بعض الشركات وان الاولوية عند طرح هذه المشروعات بعد تعديل اتفاقياتها ستكون للمستثمرين السعوديين. واوضح انه سيتم الترخيص لمؤسسات مالية في السعودية بعد صدور نظام السوق المالية الذي تدرسه الحكومة السعودية حاليا مؤكدا في هذا الصدد اهمية انشاء سوق مالية سعودية تساعد على تداول الاسهم ومراقبة السوق. وفيما يتعلق بجهود السعودية في مكافحة عمليات غسيل الاموال اشار الوزير السعودي الى انه يجري حاليا اعداد نظام جديد لرفعه الى مجلس الوزراء السعودي مع التوصيات الـ 40 لفريق العمل الدولي لمكافحة غسيل الاموال التي اقرتها السعودية مؤخرا. كونا