قررت مصر السماح بدخول مساهمات عربية وأجنبية في الزيادة الجديدة لرأس مال بنك التنمية الصناعية إلى 500 مليون جنيه وذلك بهدف التوسع في منح الإئتمان للمشروعات الصناعية وبأسعار فائدة مخفضة وتأهيلها لخدمة الصناعة. وقال الدكتور علي الصعيدي وزير الصناعة المصري أن الحكومة تدرس حاليا إنشاء جهاز متكامل لخدمة رجال الأعمال حيث تقوم غرفة عمليات الصناعة بمناقشة المعوقات التي تواجه المصنعين وإيجاد الحلول اللازمة لها مع بقية الوزارات الأخرى. وأضاف في تقرير له إلى لجنة الصناعة بالبرلمان المصري أنه سيتم وضع حوافز المستثمرين على أسس تفضيلية محددة لخدمة الاقتصاد واعطاء حوافز أكبر للصناعات في الوجه القبلي. وأكد أن برنامج تحديث الصناعة المصرية يسير بخطى ثابتة وبشكل منظم ويعتمد في كل إجراءاته وخطواته على دراسات جديدة وأنه تقدم حتى الآن نحو 175 شركة ترغب في التحديث. وأوضح أنه سيتم البدء قريبا في إنشاء مراكز الاعمال داخل المناطق والتجمعات الصناعية ضمن خطة تستهدف إنشاء 20 مركزا لتقديم الخبرة وقال أن هيئة التوحيد القياسي تقوم حاليا بتنفيذ خطة شاملة لتحديث المواصفات القياسية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية للإستفادة من الأنظمة العالمية من مجال المواصفات.