انطلاقا من النظرة الثاقبة لرجل البيئة الأول صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، وبناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، قام معالي الدكتور محمد خفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة باصدار القرار الوزاري رقم (30) لسنة 2000 والقاضي بتشكيل لجنة (تطبيق معايير نظام إدارة البيئة) أو ما يسمى 1996 IS 1400 برئاسة مصبح السويدي الوكيل المساعد لشئون المعلومات والادارة، وعضوية موظفين من مختلف الإدارات بالوزارة. وقال حسام محمود عبدالله خبير الجودة في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمبنى الوزارة بدبي صباح أمس ان أهداف اللجنة تتمحور في متابعة تطبيق نظام إدارة البيئة من قبل الادارات المعنية حسب الاجراءات الموثقة، ومباشرة أعمال التدقيق الداخلي لنظام البيئة في الوزارة ودراسة المشروعات والبرامج التي تضعها الادارات في الوزارة والتي قد تؤثر على البيئة، واقتراح الحلول لأية مشكلات بيئية تواجه هذه البرامج، واتخاذ جميع الاجراءات الوقائية للحد من التلوث البيئي في الوزارة ووضع الأسس اللازمة لربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط في الوزارة وذلك بادراج التدابير البيئية في أي خطط مستقبلية، وتجميع البيانات والمعلومات وتنفيذ الدراسات التي تتعلق بأداء الوزارة البيئية ونشر وتطوير الوعي البيئي من خلال ايصال رسالة رؤية وأهداف الوزارة البيئية الى كافة موظفي الوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة للحفاظ على البيئة. وأضاف حسام محمود انه ومنذ شهر فبراير من العام الجاري قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات لدراسة المؤثرات البيئية والأضرار المترتبة على ذلك، ومن ثم وضع أهداف بيئية وبرنامج زمني لتحديد هذه الأهداف، ومع تحديد الصلاحيات والمسئوليات، موضحا الى انه ومن تلك الفترة الى الآن اللجنة تقوم بمتابعة كل ما يلزم بالالتزام بالمعايير العالمية للبيئة والمستندة للمواصفات العالمية المعروفة باسم IS 1400. وأشار خبير الجودة الى ان اللجنة سوف تستدعي الجهات العالمية المرخصة في الدولة لتقييم النظام بهدف الحصول على شهادة البيئة العالمية خلال شهري سبتمبر واكتوبر من العام الجاري. مضيفا الى ان اللجنة وأعضاءها لعبوا دورا أساسيا وكبيرا في عملية التنسيق والمتابعة. وبيّن خبير الجودة: ان اللجنة تتطلع الى نقل خبرة أعضائها بعد نجاحها الى كافة المؤسسات الاتحادية الاخرى أسوة بما تم تطبيقه لنظام جائزة الجودة IS 1400. وقالت فاطمة سيف الصواية نائبة مدير ادارة الشئون المالية والادارية بالتكليف بالوزارة والعضوة في لجنة معايير نظام ادارة البيئة، انه ومن ضمن الاعمال والانشطة والاهداف التي تسعى اليها اللجنة للقيام بها للمحافظة على البيئة بتنظيم برنامج (اعادة التدوير) والذي يسعى الى تقليل استهلاك الورق للمحافظة على المصادر الطبيعية ومنع التصحر. من جانبها قالت ايمان المطوع رئيس قسم المتابعة والتنسيق والعضوة باللجنة ايضا قامت اللجنة بتنظيم برنامج بهدف تقليل استهلاك المياه والكهرباء بالوزارة، حيث قمنا باعداد احصائيات تشير الى معدل استهلاك المياه والكهرباء لعام 2001، اضافة إلى اننا في صدد القيام باعداد احصائيات اخرى لعام 2002، وذلك بهدف اجراء مقارنة بين العامين لاستخراج معدل استهلاك الكهرباء والمياه خلال تلك الفترة. وأضاف محمد علي العضو في اللجنة، قامت اللجنة كذلك بمعاينة المخازن التابعة للوزارة وحصر الاوراق التالفة والتأكد من شروط الامن والسلامة في ذلك. وذكر محمد مصطفى النقي اداري مساعد بادارة التدقيق والرقابة بالوزارة والعضو في اللجنة ان اللجنة قامت باعداد منشورات خاصة والتي تتناول برامج المحافظة على البيئة وذلك من خلال عدة طرق كتقليل استهلاك الكهرباء والمياه اضافة الى تقليل الورق وترشيد موظفي الوزارة بالامتناع عن التدخين وذلك بهدف توعية الموظفين على ضرورة التقيد بالاسس السليمة التي من شأنها المحافظة على المصادر الطبيعية. من جانبه قال جمعة الطاير رئيس قسم العلاقات العامة بالوزارة ان اللجنة ايضا كان هناك تنسيق فيما بينها مع الدفاع المدني بهدف التأكد وتوعية الموظفين من ناحية اتباع اجراءات الامن والسلامة. وأضاف الطاير ايضا تم تنظيم ثلاث دورات توعوية في خارج وداخل مبنى الوزارة، حيث عقدت دورة بمخازن الوزارة ودورة اخرى في الدفاع المدني وليومين منفصلين للرجال والسيدات. واوضح الطاير ان الهدف من التنسيق وضع خطة للطوارئ واخلاء المبنى عند الضرورة بهدف تقليل الاضرار بالبيئة في حالة حدوثها، كما تدرس اللجنة خطة التحول للحد من استخدام الوقود الخالي من الرصاص. من جهته قال مطر حسن رئيس قسم المناقصات والعضو باللجنة: انه وانطلاقا من الدور الذي تقوم به اللجنة قمنا بادخال الموردين ومقدمي الخدمات للوزارة ومن ضمن نظام البيئة من حيث الحرص على شراء مواد صديقة للبيئة وعدم ترك مخلفات تضر بالبيئة بعد الانتهاء من تقديم الخدمات، وايضا نقوم بمنح تراخيص صناعية صادرة من الوزارة لصاحب المنشأة بعد ان تكون مستوفية لشروط الامن والسلامة. وأوضح محمد قمبر مدير ادارة نظم المعلومات بالوكالة بالوزارة والعضو في اللجنة انه وحرصا من ادارة نظم المعلومات بالوزارة قامت الادارة باتمام المعلومات والاجراءات والتعاملات على اقسام الوزارة بهدف تقليل استهلاك الورق والكهرباء والمياه، حيث وضعت نظاما خاصا بشبكة الكمبيوتر (برمجة خاصة كنظام المخاطبات الالكترونية) والتي بدأوها منذ حوالي شهر. كتبت أمينة الزرعوني:
