دعت الحكومة الاردنية نظيرتها في الكويت الى تأجيل تنفيذ القرار الذي اتخذته وزارة المواصلات الكويتية مؤخرا والقاضي بفرض رسوم لا على الشاحنات ووسائل النقل الاردنية الداخلة والعابرة للاراضي الكويتية مقابل الخدمات المقدمة لها. وقال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة سامر الطويل ان طلب تأجيل القرار جاء لحين استكمال اصدار قرار باعفاء الشاحنات الكويتية «الداخلة للأردن أو العابرة للدول المجاورة» من بدل دعم المحروقات أسوة بدول الخليج وبعض الدول العربية التي ترتبط مع الأردن باتفاقيات في هذا المجال. وكانت وزارة المواصلات الكويتية قد اتخذت قرارا أمس الأول يقضي بفرض رسوم وأجور على الشاحنات ووسائل النقل الأردنية الداخلة أو العابرة للأراضي الكويتية مقابل الخدمات التي تقدم لها على اعتبار سياسة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وبحسب ما صرح به وزير المواصلات الكويتي الشيخ أحمد العبدالله الصباح حول اتخاذ القرار فانه تم تحديد هذه الرسوم والاجور لاستمرار فرض السلطات الاردنية رسوما وضرائب على الشاحنات الكويتية ولحماية وسائل النقل الكويتية وضمان معاملتها دوليا بمثل ما تعامل به وسائل نقل الدول الأخرى. وكانت نقابة أصحاب الشاحنات في الشمال وعلى لسان عضوها النقابي عبدالرحيم الجمال قد ناشدت الحكومة الكويتية العودة عن قرارها القاضي بفرض رسوم على الشاحنات الأردنية تصل الى حوالي 220 دينارا اردنيا عن كل شاحنة. وأكد الجمال ان القرار سيعمل على تدمير الاسطول الاردني ويضر بمصلحة الاقتصادي الوطني، بالاضافة الى انعكاسه سلبا على الناقل الاردني الذي مازال يعاني من مشاكل الرسوم والمعاملة بالمثل عبر الحدود العربية الامر الذي يؤدي الى دمار هذا الاسطول الحيوي فيما لو تركت الحكومة الامر هكذا. وكان المسئول الاردني الجمال قد اكد على ان فرض مثل هذه الرسوم في مثل هذه الظروف الصعبة من شأنه أن يؤدي لا محالة الى توقف العمل، وبالتالي الى مزيد من الخسائر على المواطن أولا ومن ثم الدولة ثانيا