رحب البنك الدولي امس باتفاق سيتيح تقديم تمويل اضافي بقيمة 13 مليار دولار لمشروعات في 79 من افقر دول العالم وذلك بعد خلافات استمرت اشهر، بين الدول المانحة حول كيفية استخدام هذه الاموال. وباضافة التمويل الجديد ستصل الاموال المتاحة لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك والتي تقدم قروضا ميسرة الى 23 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة بزيادة 18% عن مستوياتها السابقة. وقال سفين ساندستروم العضو المنتدب للبنك الدولي الذي رأس المفاوضات المطولة الخاصة بالتمويل الاضافي ان الاتفاق يمثل «خطوة مهمة نحو تحقيق الاهداف التي تم التركيز عليها في مؤتمر التنمية الاخير الذي عقد في مونتيري. وأضاف ان مؤسسة التمويل الدولية «تؤدي دورا بالغ الاهمية في الموازنة بين مسئوليات الدول الفقيرة من أجل مستقبلها بدعم من المانحين والمؤسسات الدولية». وجاء الاتفاق في الوقت المناسب اذ ان الاتفاق السابق الذي سرى لمدة ثلاث سنوات انتهى في اخر يونيو الماضي. وكانت المحادثات بين الدول المانحة تأخرت بسبب جدل ساخن حول اقتراح امريكي اثار جدلا واسعا وكان يقضي بزيادة المبالغ التي تقدمها مؤسسة التمويل في شكل منح من أقل من واحد في المئة الى نحو 50 % واعترضت أوروبا على هذا الاقتراح وفي نهاية الامر اتفق المانحون على تخصيص ما بين 18 و21%للمنح.رويترز