أعلن مصدر يمني رسمي ان الحكومة اليمنية اقرت اتفاقية المبادئ بين الحكومة اليمنية والشركة المتحدة لخطوط أنابيب البترول السعودية، لانشاء خط أنابيب عبر الأراضي اليمنية لتصدير النفط والغاز السعودي من أحد الموانئ اليمنية المطلة على بحر عمان جنوب اليمن. وقال المصدر ان مجلس الوزراء اليمني وافق في اجتماعه الأسبوعي على المشروع الذي يتم درسه منذ سنوات عدة والذي سيتيح للسعودية تصدير النفط والغاز من المناجم في جنوب البلاد عبر محافظة حضرموت (على بحر عمان). وقال خبير نفطي يمني لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن اسمه ان «خط الانابيب المزمع بناؤه سيمتد مسافة يقدر طولها بنحو 350 إلى 400 كيلو متر من داخل حقول إنتاج النفط والغاز في منطقة الربع الخالي جنوب المملكة العربية السعودية إلى الشاطئ الجنوبي لليمن في محافظة حضرموت المطلة على البحر العربي». وأعتبر مسئول حكومي يمني «إقرار مجلس الوزراء لاتفاقية المبادئ الخاصة بإقامة خط أنابيب للغاز والنفط السعودي عبر الأراضي اليمنية خطوة هامة لخلق مصالح اقتصادية مشتركة وحيوية بين البلدين المتجاورين». وأكد مصدر سياسي يمني حكومي ان «المملكة العربية السعودية كانت ترغب في بناء مثل هذا الأنبوب منذ وقت مبكر أوائل التسعينيات من القرن الماضي لكن المشكلة الحدودية بين البلدين حالت دون ذلك». واوضح ان «مشروع بناء خط أنابيب لتصدير النفط والغاز السعودي عبر الأراضي اليمنية كان من بين الموضوعات التي أثيرت أثناء المفاوضات بين البلدين حول ترسيم الحدود والتي انتهت إلى توقيع البلدين على اتفاقية لترسيم الحدود الدولية بينهما في جدة في 12 يونيو 2002». ومنذ ذلك التاريخ، تحسنت العلاقات بين البلدين بشكل كبير بعد جمود نتج عن موقف اليمن من حرب الخليج (1991) الذي اعتبره السعوديون مؤيدا للعراق. ويرغب اليمن وهو احد الدول الاكثر فقرا في العالم، في الحصول على المزيد من المساعدات المالية السعودية التي ارتفعت الى ثلاثة مليارات دولار بين 1971 و1987. أ.ف.ب