اطلع مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع في اجتماعه امس الاول برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة، على مذكرة بشأن الضوابط الخاصة بافتتاح قاعات تداول الاسهم التابعة للاسواق المرخصة في الدولة. وتنص هذه الضوابط على ضرورة ارتباط ترخيص القاعة بترخيص السوق التابعة لها حيث تعتبر القاعة امتدادا للسوق ولا تعمل بصورة مستقلة. وحسب هذه الضوابط فان جميع المعاملات في القاعة من بيع وشراء وتحويل ملكية ومقاصة تتم في المركز الرئيسي للسوق الرسمية التابعة لها القاعة. وتشترط تلك الضوابط الربط الالكتروني الكامل بين القاعة والسوق التابعة لها. ومن جهة اخرى استعرض مجلس الادارة في بند ما يستجد من اعمال مقترحات بشأن تشديد الرقابة على اعمال الجمعيات العمومية للشركات المساهمة وعلى الامور المالية والادارية ولم يتخذ قرارا بشأنها باعتبار أن قانون الشركات ينظم هذه الامور وأن اي امور مستجدة في هذا الشأن تتطلب اجراء تعديلات في القانون المذكور.