اختتمت اللجنة الفنية الخليجية الخاصة بالاتحاد النقدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها امس بسلطنه عمان برئاسة حمود بن سنجور الزدجالى الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى الذى استمر لمدة يومين. وقال الزدجالى ان تم خلال الاجتماع الاتفاق على تحديد معايير التقارب الاقتصادى والشروط المرجعية للدراسة التى سيقوم بها البنك المركزى الاوروبى او جهة اخرى والتى تتعلق بتحديد معايير التقارب الاقتصادى والمالى والنقدى بهدف الوصول الى الاتحاد النقدى خلال الفترة الزمنية المحددة وهى عام 2005 وذلك تمهيدا لاطلاق العملة الخليجية الموحدة فى عام 2010. واضاف فى تصريح للصحفيين انه تم خلال الاجتماع ايضا تحديد الشروط المرجعية لعمل اللجنة الفنية للاتحاد النقدى داخل مجلس التعاون بهدف رفع بعض الاقتراحات الى لجنة المحافظين لاعتماد مرجعية اللجنة المكلفة بالاتحاد النقدى. واشار الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى الى ان دول المجلس اتفقت بشكل مبدئى على قيام البنك المركزى الاوروبى باعداد الدراسة المتعلقة بقيام الاتحاد النقدى والعملة الخليجية الموحدة وذلك بحكم خبرته الطويلة التى تكونت لديه نتيجة خبرته فى قيام الاتحاد النقدى الاوروبى واصدار العملة «اليورو» بين الدول الاثنتى عشر فى الاتحاد النقدى الاوروبى. واوضح حمود بن سنجور الزدجالى بانه تم اجراء الكثير من الدراسات حول قيام الاتحاد النقدى والعملة الموحدة ولكن الدراسة الحالية ستركز بجدية اكبر حول تحديد الاطر والقوانين التشريعية اللازمة لتحقيق الاتحاد وتنفيذ المعايير التى يتم الوصول اليها قبل اصدار العملة الموحدة كمستوى الدين العام والعجز المالى ومستوى الاحتياطيات الاجنبية والتضخم وميزان المدفوعات واسعار الفائدة فى دول المجلس. واشار الى ان تحقيق الاتحاد الجمركى وحرية تنقل العمالة الخليجية والبضائع والخدمات بين دول المجلس وتقريب الاداء الاقتصادى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستساعد فى عملية قيام الاتحاد النقدى الخليجي. وقال ان ايرادات دول المجلس ستساعد فى ضبط وربط الانفاق والسيطرة على العجوزات المالية وكذلك نسبة الاحتياطيات الموجودة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيرا الى ان الدراسة ستحدد مستوى العجوزات المالية والدين الحكومى وهى كلها عوامل ضبط وربط وتوحيد الانظمة فى هذه الدول. وام