بدأت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تحضيراتها لتشكيل هيئات استشارية متخصصة تمثل نخبة من أهم المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص ، في إمارة دبي للمساعدة في تقديم مقترحات وتوصيات متخصصة عند إصدار وصياغة القوانين والسياسات الاقتصادية في الإمارة. وقال محمد علي العبار، مدير دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، معلناً عن هذه الخطوة خلال سلسلة من اللقاءات المتخصصة التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مع العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة دبي: «تهدف المبادرة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص مستندة على أسس من الواقعية والشفافية». وأضاف: «لقد لعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في تحويل دبي إلى مركز لاستقطاب مؤسسات الأعمال والشركات من مختلف دول العالم، وبينما نسعى من خلال اجتماعاتنا مع العاملين في القطاعات المتخصصة إلى فتح قنوات للحوار بيننا وبين القطاع الخاص، ستعمل الهيئات الاستشارية على المساعدة في ترجمة الآراء والأفكار والمطالب إلى توصيات وسياسات على المستوى الحكومي». وستمثل هذه الهيئات الاستشارية العاملين في القطاع الخاص على اختلاف مجالات عملهم، حيث ستضم هذه الهيئات العاملين في قطاعات التجارة والصناعة والمصارف والتمويل والخدمات والعقارات والمقاولات والضيافة والسياحة. وستضم كل هيئة استشارية 7 - 8 ممثلين للقطاع الواحد، وسيعمل هؤلاء على تمثيل القطاع لمدة عام كامل. وسيلتقي أعضاء الهيئة على الأقل مرة كل ثلاثة شهور لتدارس التحديات والفرص المحتملة في قطاع العمل، ليصار بعد ذلك إلى رفع التوصيات للمساهمة في صياغة القرارات والسياسات الحكومية التي تتماشى مع احتياجات قطاعات الأعمال. وقال العبار: «تسعى القيادة في حكومة دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع على وجه الخصوص إلى تجسيد الرؤية وتحويل دبي إلى مدينة عصرية تعتمد على التنوع الاقتصادي وتطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال». وأضاف: «عندما نفتح المجال أمام القطاع الخاص لإبداء رأيه والمساهمة في صياغة السياسات العامة فإننا بذلك نبدأ بالتأسيس لعمل منظم ومخطط يتسم بالمصارحة والشفافية، بما يعزز ويقوي قنوات الحوار بين الحكومة وقطاع العمل الخاص». وقد تضمنت الجولات النقاشية لقاءات مع ممثلين لسبعة قطاعات مختلفة عقدت بإشراف محمد العبار وانطلقت مع ممثلي القطاع التجاري في دبي، وتلى ذلك عدة لقاءات مشابهة مع ممثلين للقطاع الصناعي والمصارف وخدمات التمويل وقطاع الخدمات ثم قطاع المقاولات والخدمات العقارية. واختتم العبار بقوله: «ساهمت لقاءاتنا مع العاملين في قطاعات العمل المختلفة في تشكيل صورة أوضح لدينا عن طبيعة الأعمال في دبي، ونحن واثقون من قدرة الهيئات الاستشارية التي نعمل على تشكيلها حالياً في كل قطاع على إضافة المزيد لخبراتنا والمعلومات التي حصلنا عليها من هذه اللقاءات الأمر الذي يساعدنا على تحسين وتطوير مناخ الأعمال في دبي»
