قرر مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع في اجتماعه امس برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة، تكليف احد بيوت الخبرة المتخصصة لوضع نظام متكامل بشأن ادراج السندات في اسواق المال وعرضه على اجتماع مجلس ادارة الهيئة في اكتوبر المقبل. وقد اتخذ المجلس هذا القرار نظرا لأهمية الموضوع وخصوصيته المتناهية وملاحظات المصرف المركزي وسوقي أبوظبي ودبي الماليين ومجلس ادارة الهيئة عليه. وقال سيف خلفان بن سبت المنسق العام للهيئة والقائم باعمال المدير التنفيذي أن مجلس الادارة ناقش مذكرة بشأن عمليةالربط الالكتروني بين الاسواق المالية بالدولة والخطوات التي تمت في هذا المجال واحيط علما باداء السوقين بالنسبة لعملية الربط وكذلك رأى دائرة الفتوى والتشريع ونتائج الاجتماعات التي تمت بين ادارتي السوقين في هذا الخصوص ورأى المجلس في مقترحات الاسواق خطوة عملية مناسبة لتعزيز عملية الربط، وأوضح أن الربط الذي تريده الهيئة يجب أن يعطي الفرصة للمستثمر المحلي ويتمكن الوسيط في اي من السوقين وبغض النظر عن السوق المرخص به او الحاصل به المستثمر على «رقم المستثمر» من الوصول والتعامل على شاشات العرض في السوقين مع الاوراق المالية المدرجة. واكد مجلس الادارة على ضرورة أن يتوصل السوقان الى تنفيذ الاجراءات المطلوبة قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل. وقال سيف خلفان أن الهدف من عملية الربط أن يتمكن كل مستثمر ووسيط في السوقين من دخول السوق الاخر دون الحاجة الى التسجيل. واطلع مجلس الادارة على مذكرة من الهيئة حول تنظيم عملية قاعات التداول في مختلف امارات الدولة والتي تكون تابعة لاسواق مرخصة، وتم اعتماد ضوابط لعمل هذه القاعات. واطلع على مذكرة حول تقييم عملية شراء الشركات لاسهمها خلال الاشهر الخمسة الماضية طبقا لنص المادة 168 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984. كما اطلع على مذكرة بشأن الكفالة المصرفية الخاصة بالترخيص للوسطاء بمزاولة المهنة وهي بواقع عشرة ملايين درهم والتي تتلخص في تجزئة واقتسام مبلغ العشرة ملايين بين السوقين وفقا لحجم تعاملات الوسيط في كل منهما.
