يناقش مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع في اجتماعه غدا الاحد برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة، نظاما بشأن ادراج السندات في الاسواق المالية. ويحدد مشروع النظام عددا من الشروط لادراج السندات المحلية والاجنبية منها ان تمر مدة لاتقل عن سنتين ماليتين على تأسيس الشركة والا يقل رأسمال الشركة المصدرة للسندات غير المضمونة عما يعادل 40 مليون درهم مدفوع بالكامل وان تكون حققت ارباحا صافية للتوزيع لا يقل متوسطها عن 5% من رأسمالها خلال السنتين الماليتين السابقتين لطلب الادراج وان يكون السند الاجنبي مفيدا في احد الاسواق المالية الاجنبية. ويشترط مشروع النظام عند تقديم طلب الادراج ان تتوافر بعض المستندات منها: ـ نوع السندات المطلوب ادراجها ـ بيان حقوق حامل السند وضمان الوفاء بها. ـ امكانية تحويل السندات الى اسهم