استمرت هونغ كونغ فى المحافظة على مكانتها كأكثر اقتصاديات العالم حرية وهو المركز الذى شغلته لست سنوات على التوالى باستثناء عام 2000 الذى تبادلته معها سنغافورة وذلك فى اطار السباق المتواصل بين هذين الاقتصادين على الاستئثار بالمركز الاول. جاء ذلك فى التقرير السنوى السادس بعنوان «الحرية الاقتصادية للعالم» الصادر عن كل من معهد كاتو الاميركى ومعهد فريزر الكندى بالاشتراك مع شبكة من المعاهد المستقلة الاخرى فى 54 دولة. وقد احتلت سنغافورة المركز الثانى فى هذا التقرير بينما تبوأت الولايات المتحدة المركز الثالث بعد أن كانت الخامسة العام الماضى وتلتها بعد ذلك بالترتيب كل من المملكة المتحدة ونيوزيلندا وسويسرا وأيرلندا واستراليا وكندا وهولندا. هذا بينما احتلت اقتصاديات أخرى كبيرة مراكز متأخرة فى القائمة مثل اليابان 24 فرنسا 38 والمانيا 15 والمكسيك 66 والهند 73 وتايوان 30. ورغم الاصلاحات الواسعة التى طبقتها الصين حتى الان فقد جاء ترتيبها ال 101 من بين الدول ال 123 التى تضمنتها القائمة.. هذا وان كانت سبقت الدول الشيوعية السابقة فى الترتيب ومن بينها روسيا التى شغلت المركز ال 116. ويعتمد المسح الذى تجريه هذه المعاهد على 37 مؤشرا تقيس به مدى الحرية الاقتصادية. ومن بين تلك المؤشرات درجة اعتماد الاقتصاد على الاسواق وعلى الاختيار الفردى ومقدار التدخل الحكومة فى الاقتصاد وحرية المنافسة وسيادة القانون وحماية الاشخاص والممتلكات والتبادل الحر والتطوعى وحرية التجارة مع الاجانب وعملة سليمة والقيود الادارية للائتمان والعمالة والاعمال ومعدلات الضرائب والرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الاسعار وعلى رأس المال وغيرها. ق.ن.ا