تطبق الحكومة المصرية نظاما جديدا للتعامل في سوق الأوراق المالية الحكومية في شهر سبتمبر المقبل بطرح سندات حكومية جديدة قيمتها ملياري جنيه. وتؤكد وزارة المالية في تقرير للبرلمان المصري أن هذا النظام الجديد من شأنه أن يرفع من كفاءة التعامل في سوق الأوراق الحكومية الممثلة في أذون الخزانة وسندات الحكومة وسيكون المتعاملون الرئيسيون هم المسجلون لدى وزارة المالية في عنصرين رئيسيين: البنوك العامة والشركات التي حصلت على رخصه هيئة سوق المال للتعامل في السندات. ومن المنتظر أن يقتصر التعامل في سوق الإصدار الأول على المتعاملين الرئيسيين فقط مع التزامهم بتغطية الإصدار وتقع عليهم مسئولية تنشيط السوق الثانوية بالبيع والشراء للمستثمر الصغير وسيتم التخصيص للمتعاملين الرئيسيين طبقا لأقل سعر فائدة ومن المقرر أن يتم الاعلان عن حجم إصدار السندات خلال تسعه أشهر كاملة لكشف إمكانيات السوق في التعامل مع هذه السندات وسيتم الاعلان عن ذلك في شهر سبتمبر المقبل، كما تقرر الاعلان عن إصدارات جديدة للسندات في حدود ملياري جنيه. وأوضحت وزارة المالية أن تحقيق الإنتظام في سوق السندات الحكومية سوف ينعكس إيجابيا على سوق السندات الخاصة وأيضا سوق سندات التمويل العقاري الذي من المقرر الاعلان عنه في وقت لاحق وستكون حالة إنتظام أسواق السندات وأذون الخزانة عاملا مهما لمساندة سوق المال في مصر لما يحقق التوازن للمستثمرين في تكوين محفظة أوراق مالية أكثر استقرارا. القاهرة - مكتب «البيان»: