تتسلم الحكومة المصرية في شهر أكتوبر المقبل مليار دولار يمثل قيمة القرض الذي قرر البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي منحه لمصر من أجل أن تواجه الآثار السلبية على الاقتصاد المصري ويمثل ذلك أحد القروض التي تم الإتفاق عليها في مؤتمر الدول المانحة في شرم الشيخ في شهر مارس الماضي. تستقبل مصر، خلال شهر يوليو المقبل بعثة مشاركة من البنك وبنك التنمية الأفريقي للإتفاق على تفاصيل نهائية للقرض والمقدم مناصفة بين البنكين ويسدد على 17 عاما وبسعر فائدة لا يتجاوز 2.5% مع فترة سماح مدتها سبع سنوات. وقال محمد كامل عمر المدير التنفيذي للبنك الدولي أنه تم الإتفاق مع الحكومة المصرية على خمس مجالات أساسية في إطار إصلاح السياسات الاقتصادية والتي ستنفذ من خلال القرض تؤكد الحكومة على أولويتها وهي موضع إتفاق ولا توجد أي خلافات عليها حيث لا توجد أجندة منفصلة للبنك الدولي عن الحكومة. وأوضح أن هذه المجالات تشمل تحرير التجارة بإزالة المعوقات أمام الصادرات والواردات وخلق مناخ مناسب لنمو الأعمال فمازالت هناك بعض المعوقات البيروقراطية وطول الفترات المطلوبة لتأسيس الشركات وذكر أنه تقرر التركيز على المشروعات المتوسطة إستجابة للإتجاه الذي يتبناه الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة.