توقعت دراسة اقتصادية متخصصة أن يتجاوز الناتج المحلى الاجمالى السعودى هذا العام أكثر من 170 مليار دولار وأن يصل نمو القطاع الخاص ، لاكثر من 6% مع حدوث طفرة متوقعة فى القطاعات الزراعية والصناعية والتجارة والخدمات. وأوضحت الدراسة التى أصدرها اتحاد المصارف العربية أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة السعودية من اصلاحات اقتصادية كان لها دور فى ارتفاع نسبة النمو الى 15.5% وتسجيل فائض فى الحساب الجارى بلغ 1.5 مليارريال سعودى والاعلان عن أول ميزانية تصدر دون عجز فى السعودية منذ حوالى ستة عشر عاما. وبينت دراسة اتحاد المصارف العربية أن السعودية قد تصدرت أكبر الاقتصادات العربية بحجم 155.4 مليار دولار تليها مصر بنحو 88 مليار دولار ثم الامارات. كما استحوذت على النسبة الاكبر فى ايرادات الدول الخليجية بواقع 50 مليار دولار تليها الامارات بـ 14 مليار دولار. لكن الدراسة أكدت على أنه برغم امتلاك السعودية لاحتياطى نفطى يتجاوز 261 مليار برميل أى ما نسبته 25% من اجمالى الاحتياطى العالمى الى جانب احتياطى اخر من الغاز الطبيعى يقدر بـ 220 تريليون قدم مكعب الا أن مساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى سجلت 35% فى العام الماضى مقابل 64% عام 1984 ما أعطى قطاعات الزراعة والتجارة فرصة لترفع مساهمتها فى الاقتصاد الوطنى بنسبة 65%. ومن المتوقع أن تصل مساهمة هذه القطاعات فى الناتج المحلى الاجمالى الى 71% فى نهاية عام 2004 و79% فى نهاية عام 2020 كما يتوقع ازاء ذلك أن تنخفض نسبة مساهمة قطاع النفط فى الناتج المحلى الى 28% فى عام 2004 والى 20.9% فى عام 2020.وأشادت الدراسة بالخطوات التى اتخذتها السعودية فى استقطاب رؤوس الاموال والمستثمرين الاجانب اليها مما أدى الى نقلة نوعية فى حجم الاستثمارات مشيرة الى ان السعودية تحتاج الى 700 مليار ريال فى العقدين المقبلين لتمويل قطاعات الغاز والكهرباء والماء والاتصالات اذ يتوقع أن ينمو هذا الاخير بمعدل 40% فى السنوات الثلاث المقبلة ولهذا فهو يحتاج الى 40 مليار دولار لمواجهة هذا النمو. ق.ن.ا