قال الدكتور على الصعيدى وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية انه سيتم انشاء 20 مركزا تكنولوجيا لتحديث الصناعة المصرية فى جميع مناطق الجمهورية. وأضاف الصعيدى فى لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين أمس أن برنامج تحديث الصناعة يعتمد على اعادة هيكلة الصناعة المصرية القائمة ويعتمد على الخبرات المصرية بشكل أساسى وسيتم من خلاله تأهيل 300 مكتب استشارى مصرى للاستعانه بها فى عمليات تحديث الصناعة المصرية الى جانب الاستعانة بعدد من المكاتب والخبرات الأجنبية التى لا يتوافر فى مصر مثيل لها. وأشار الى أنه تم بحث مشاكل التمويل مع عدد من المنظمات وهيئات التمويل المانحة التى يمكن أن تدعم برامج تحديث الصناعة مشيرا الى أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوربى لتحديث خمسة آلاف منشأة وأن برنامج تحديث الصناعة تلقى حتى الآن طلبات من 175 منشأة لتحديثها. وأوضح أن برنامج تحديث الصناعة خلف برنامج تطوير القطاع الخاص الذى استمر من عام 1997 الى العام الماضى 2001 وكان مقررا له 40 مليون يورو احيل الجزء الذى تبقى منها الى البرنامج الجديد. ودعا الى تطوير عمل بنك التنمية الصناعية باعتباره الأقدر على تقديم التمويل للصناعة لما له من دور فى عملية التنمية الصناعية والسماح بدخول مساهمات خارجية والأموال المخصصة لتحديث الصناعة لخلق كيان قوى يخدم الصناعة فضلا عن قيام البنك المركزى ببحث تطوير عمله وزيادة رأسماله الى 500 مليون جنيه. وطالب الدكتور علي الصعيدى وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية بأهمية الاعتماد على تدعيم الصناعات القائمة وتطوير وتجويد المنتج المصرى حتى يستطيع المنافسة مشيرا الى حصر الطاقات الانتاجية غير المستغلة والاهتمام بالصناعات الصغيرة وكيفية النهوض بالصناعات الصغيرة وعمل خرائط استثمارية توضح للمستثمر النشاط الذى يمكن اقامته والأماكن التى تصلح لاقامة هذا النشاط. وألمح الى ضرورة تصنيف الحوافز على أساس جغرافى تبعا لطبيعة كل منطقة صناعية ونوعية المنتج وامكانيات تصديره ومدى احتياج السوق المحلى له. وقال ان التشريعات الجديدة التى صدرت مؤخرا عملت على تدعيم الصناعات المصرية وأنه تم استحداث لجنه تعمل فى الجمارك هدفها بحث الشكاوى التى قد يتقدم بها المنتج بدلا من اللجوء الى القضاء كما كان يحدث فى السابق. أ.ش.أ