طالب المجلس الوزاري العربي للسياحة الدول العربية التي لم تطبق قرار مساواة السائح العربي والمواطن في أسعار الفنادق والطيران والمزارات السياحية بضرورة تنفيذ هذا القرار في موعد غايته نهاية العام الجاري وافادة الأمانة الفنية أولا بأول. وقال المجلس في ختام فعاليات جلساته التي عقدت بمدينة الاسكندرية في مصر واستمرت على مدى يومين «الأحد والاثنين» في توصياته أن هذا القرار يأتي تنفيذا لقرارات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في مارس 2002 ببيروت بشأن المساواة في أسعار الفنادق والطيران والمزارات السياحية بين السائح العربي والمواطن. وأضاف المجلس في توصياته تكليف الأمانة الفنية للمجلس بعمل الإتصالات اللازمة لاعداد دراسة لإنشاء شركة تسويق عربية مشتركة للترويج السياحي العربي للإستفادة من التقدم الهائل في نظم الإتصالات والمعلومات واستخدامها في مجال السياحة وتعاون الدول العربية للربط بين مواقع الترويج السياحي العربي على شبكة الإنترنت الدولية تمهيدا لإنشاء موقع مشترك عربي للترويج والتنشيط السياحي بجميع كافة عناصر المنتج السياحي العربي مع التزام قطاعات السياحة العربية بالقواعد المهنية وإبراز ما تقدمه المقاصد السياحية العربية من تيسيرات. وكلف المجلس الوزاري العربي للسياحة وزارة السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية لتكون نقطة الإتصال والتنسيق بين الدول العربية الراعية للترويج السياحي المشترك. طالبت التوصيات الدول العربية بتفعيل قرارات وتوصيات المجلس الوزاري العربي للسياحة فيما يتعلق بتأشيرات الدخول والإجراءات الحدودية بين الدول العربية وتبسيط الإجراءات الحدودية للدول التي لم تتخذ إجراءات بهذا الخصوص ، وتكليف رئاسة المجلس بالتنسيق مع رئاسة مجلس وزراء الداخلية العرب فيما يتعلق بما تم إتخاذه من قرارات خاصة بتأشيرات الدخول. دعت التوصيات الدول العربية للعمل على إصدار تأشيرة دخول موحدة إلى دول المنطقة السياحية المشتركة والسعي لتوحيد الإجراءات الأمنية والجمركية في المعابر الحدودية في المنطقة السياحية الواحدة. وبالنسبة لفتح الأجواء بين البلدان العربية لنقل الركاب والبضائع أكدت التوصيات على الهيئة العربية للطيران المدني بالعمل على تحقيق الإتفاقات بين سلطات الطيران المدني العربية وعلى ترتيب واضح ومحدد التوقيت بالنسبة لإطلاق كامل الحريات على أن تتولى هيئة الطيران المدني في السلطة الفلسطينية دور التنسيق والمتابعة في هذا الشأن. كما كلف المجلس الوزاري العربي للسياحة وزارة السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع الإتحاد العربي للنقل البري لإعداد دراسة لدمج عدد من أساطيل النقل البري في عدد من الدول العربية في شركة قابضة واحدة. دعا المجلس في توصياته المؤسسات المالية التمويلية لتقديم الدعم المالي لقطاع السياحة الفلسطينية وتوفير القروض الميسرة لحماية البنى الأساسية للمرافق والخدمات السياحية ولتفادي إنهيار هذا القطاع الحيوي بالنسبة لإقتصاد الفلسطيني معربا عن إدراكه لحجم الخسائر التي تكبدها الإقتصاد الوطني الفلسطيني نتيجة التدمير الذي تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني ، وقام المجلس بتكليف الأمانة العام للجامعة العربية بتوزيع التقرير المقدم من وزير السياحة في السلطة الفلسطينية المتضمن حجم الأضرار والدمار الذي تعرض لها قطاع السياحة والأماكن والمزارات السياحية هناك وتوزيعه على أوسع نطاق عالميا - إقليميا. رحبت التوصيات بقرار منظمة السياحة العالمية بإعتماد اللغة العربية لغة رسمية في أعمال المنظمة سرعة إستكمال إجراءات الإنضمام لعضوية المنظمة وكذلك حث الدول العربية الأعضاء في المنظمة لدمج قرار المنظمة بالسعي لتمويلها إلى منظمة متخصصة من المنظمات التابعة للأمم المتحدة. كما دعت التوصيات منظمة السياحة العالمية بضرورة تضمين برامجها الترويجية بمشاريع تساهم في تشجيع السياحة إلى البلدان العربية وتصحيح صورة البلدان العربية في الأسواق المصدرة للسياحة. طالبت التوصيات الإتحاد العربي للفنادق والسياحة أعداد دراستين احداهما تصور لإنشاء شركة عربية مشتركة متخصصة في إدارة الفنادق والأخرى تتضمن تصورا لدمج عدد من الفنادق وخاصة الفنادق المخفضة أقل من خمس نجوم في مختلف الدول العربية تحت ملكية شركة قابضة واحدة وكانت وزارة السياحة بسوريا بالتنسيق والمتابعة في هذا الشأن. حددت التوصيات آخر نوفمبر المقبل موعدا نهائيا لتلقي مقترحات الدول الأعضاء بالمجلس بمشروعات محددة للإستثمار التكاملي العربي في المجالات السياحية وتكون مصحوبة بدراسات الجدوى الاقتصادية على أن تقوم الأمانة الفنية بالمجلس الوزاري العربي للسياح باستطلاع رأي الدول والمؤسسات والشركات حول تلك الفرص وتقديم هذه المقترحات إلى الاجتماع التنسيقي الدوري للشركات العربية المشتركة على أن تتولى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار المنسق بين الشركات العربية المشتركة وأمانة المجلس الوزاري العربي للسياحة. القاهرة ـ سعيد جمال الدين: