كشف معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بالقطاع المصرفي انه في اطار موضوع معاشات التقاعد للمواطنين العاملين في القطاع المصرفي ، وضم خدمة المواطنين بالقطاع تحت مظلة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية قد تم مقابلة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية حيث تم عرض الامر على سموه وبخاصة المواطنين الذين قضوا فترات تزيد على 30 عاما من العمل بهذا القطاع ومما يتطلب تسوية حالاتهم من اعباء مادية تفوق امكانياتهم حيث وجدنا استجابة من سموه وكلف الهيئة بايجاد الحلول لهذا الموضوع. واشار الطاير الى ان اللجنة قدمت لسموه تصورها في هذا الشأن حيث وجه بضرورة استفادة المواطنين العاملين بالقطاع المصرفي من مظلة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وقد تم تكليف الدكتور سليمان الجاسم عضو لجنة تنمية الموارد البشرية من قبل اللجنة وعضو مجلس ادارة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية لمتابعة الموضوع. واكد معالية على ضرورة التزام المصارف العاملة بالدولة بتحقيق نسب التوطين السنوية بها وذلك حسب قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والتي تصل الى 4% سنويا وان اللجنة تتابع بصفة دائمة ومستمرة جهود المصارف في هذا الشأن. وقال معاليه في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة صباح امس في مقر معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بالشارقة ان اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على سياسات التوطين لدى المصارف وتحقيق نسبة 4% ووجهت رسائل شكر للمصارف التي حققت هذه النسبة في العام الماضي وعددها 16 مصرفا، كما تمت مخاطبة الادارات العليا للمصارف التي لم تحقق هذه النسبة سواء كانت في داخل الدولة ام خارجها ودعتها الى الالتزام بتحقيق نسب التوطين المقررة في هذا الشأن كما طلبنا من هذه الادارات تزويدنا بالمعوقات التي واجهتها وحالت دون تحقيق نسبة التوطين. واضاف الطاير اننا اوضحنا لهم ان اللجنة مهتمة بتحقيق هذه النسبة وقد وردت ردود ايجابية في هذا الشأن حيث تعهدت بالعمل على تحقيق ذلك خلال العام الحالي. واشار الوزير الى ان اللجنة استعرضت ايضا خلال اجتماعها مذكرة حول الدورة الرابعة للمعرض الوطني للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي والذي انعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة في مركز اكسبو الشارقة وماكان لهذه الرعاية من اثر كبير في انجاح المعرض حيث شارك في فعالياته 23 مصرفا و 6 كليات و 5 هيئات ودوائر حكومية و 12 مكتب استشارات وغرف تجارة وصناعة. وقد كانت هذه الدورة ناجحة بكل المقاييس حيث زاره حوالي 4200 زائر وتلقت المصارف حوالي 2500 طلب توظيف من المواطنين الذين تفقدوا المعرض وهذا دليل على ان هناك اعدادا متزايدة من المواطنين الراغبين في العمل المصرفي. كما تعرض الاجتماع للندوة التي عقدت في دبي بتاريخ 27 مارس الماضي عن عمل المرأة بالقطاع المصرفي والتي عقدت برعاية كريمة من حرم صاحب السمو رئيس الدولة وشارك فيها 200 مشارك ومشاركة في المصارف والجمعيات النسائية والمؤسسات التعليمية حيث تركزت على بحث معوقات عمل المرأة بالقطاع المصرفي والتصريحات والمعوقات التي تواجهها والعمل على تذليل وازالة هذه العقبات نظرا لاهمية عملها في القطاع الخاص وقطاع الاعمال والتعرف على الظروف التي تمكن المرأة من النجاح خاصة بالقطاع المصرفي وكانت هناك العديد من المتحدثات بالندوة من العاملات في ادارة الموارد البشرية في البنوك. وتبين من الندوة ان عدد الاناث المواطنات العاملات في المصارف يمثل 63% من اجمالي عدد المواطنين العاملين بهذا القطاع والبالغ عددهم 2988 مواطنا ومواطنة بينما يمثل الذكور المواطنين 37% وذلك حتى نهاية ديسمبر 2001. وتناول الاجتماع ايضا استعراض دراسة مسحية عن عمل المرأة المواطنة بالقطاع المصرفي طلب من معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية القيام بتحليلها وتعميمها على وسائل الاعلام وهي تكملة للندوة التي عقدت في دبي وضرورة العمل بالتوصيات التي توصلت اليها الندوة والنتائج التي توصلت بها الدراسة المسحية. ومن الموضوعات التي تم بحثها ايضا موضوع شغل المواطنين لوظائف مديري الفروع بالمصارف وتبين للجنة من دراسة مسحية اخرى انه من بين 31 مصرفا شملتها الدراسة وجدنا ان هذه المصارف لديها 326 فرعا يشغل المواطنون فيها 162 وظيفة مدير فرع وبنسبة 49.5% بينما عدد غير المواطنين 164 مديرا. ومن واقع الدراسة تبين ايضا ان هناك ثلاثة بنوك وصلت نسبة التوطين لوظيفة مديري الفروع 100% وهي بنك الامارات الدولي وبنك دبي الوطني وبنك دبي الاسلامي وهي بنوك وطنية وهناك بنوك وطنية اخرى تراوحت نسبة التوطين فيها بين 54% الى 86%. واشار الوزير الى ان هناك ظاهرة جيدة اظهرتها الدراسة حيث وجدنا ان هناك بنوك اجنبية مثل بنك «اتش.اس.بي.سي» بلغت نسبة التوطين فيه لهذه الوظيفة 75% وستي بنك 60 واستاندرد تشارترد بنك 50% وللأسف هناك بنوك وطنية اخرى نسبة التوطين فيها صفر لوظيفة مدراء الفروع وهي بنك الاستثمار وبنك المشرق وبنك الخليج الاول والتجاري الدولي وكذلك بنوك اجنبية مثل بانوراب، والعربي الافريقي، والتجاري الايطالي، وحبيب بنك واي جي زيورخ والبنك العربي والبحرين الوطني والاهلي الكويتي، وملي ايران، وكريدت اند سويس. واكد الطاير ان اللجنة تسعى للوقوف على المعوقات التي حالت دون توطين هذه الوظيفة مثل التدريب والخبرة والفترة الزمنية التي يحتاجها المواطن لشغل هذه الوظيفة وما اذا كانت الخبرة او الموهلات العلمية لها دور في ذلك. ودعا الطاير البنوك كافة ان تبذل المزيد من الجهود في هذا المجال باعتبارها من المهام الرئيسية التي ستركز عليها اللجنة خلال العام الحالي والعام المقبل.
