أعلن الامير عبدالله بن فيصل بن تركى ال سعود محافظ الهيئة العامة للاستثمار فى السعودية ان مجموع قيمة الاستثمارات الاجنبية، فى السعودية تجاوز 31 مليار دولار وذلك منذ انشاء الهيئة فى ابريل 2000 مشيرا الى أنه قد تم منح تراخيص لحوالى 1004 مشروع. واشار الى ان هذا الرقم من التراخيص الممنوحة مرشح للتصاعد وفقا للديناميكية التى تتبعها الهيئة فى هذا الصدد وتبعا للتطور الايجابى الكبير فى مناخ الاستثمار فى السعودية.. معتبرا ان تلك الارقام قد لاتعنى الكثير الا اذا ما توافرت البيئة المناسبة والدعم من القطاعات الاخرى لتنفيذها على أرض الواقع. وأضاف أنه عند مراجعة أرقام التراخيص وحجم الاستثمارات الاجنبية التى استقطبتها السوق السعودية منذ صدور النظام الجديد للاستثمار يمكن تصور الى أى حد نجحت هذه التطورات فى تعزيز مناخ الاستثمار فى السعودية مشيرا الى أن النظام الجديد عالج الكثير من القصور فى أنظمة الاستثمار السابقة التى كان معمولا بها منذ أكثر من عشرين عاما حيث فرضت المتغيرات الاقتصادية فى العالم اعادة النظر فيه. وحول أبرز المزايا التى منحها نظام الاستثمار الحالى أوضح الامير عبد الله بن فيصل أنه قد أعطى المستثمر الاجنبى حق تملك كامل المشروع كما منح رأس المال الاجنبى نفس المزايا والحوافز والضمانات التى تتمتع بها المنشآت الوطنية وفقا للانظمة المعمول بها فى المملكة كحرية حركة الاموال منها واليها واحترام الملكية الخاصة وعدم جواز مصادرة الاستثمارات الا بحكم قضائى كما تتمتع منشآت الاستثمار الاجنبى بحق الحصول على القروض الميسرة والاعفاءات الجمركية المتاحة اضافة الى حق استقدام وكفالة المستثمر الاجنبى ولموظفيه من غير السعوديين. وقلل محافظ الهيئة العامة للاستثمار من المخاوف التى يبديها البعض بشأن منح امتيازات اضافية للمستثمر الاجنبى على حساب نظيره المحلى مؤكدا ان المستثمر الاجنبى باختصار قد حصل على ذات المزايا التى يتمتع بها المستثمر السعودى دون زيادة مشددا فى الوقت نفسه على أهمية حرية المنافسة التى تحفز على المزيد من النجاح وترفع من كفاءة الانتاج.. ق.ن.ا