اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسومين اتحاديين بشأن التصديق على اتفاقيتين للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة دولة الامارات وحكومتي جمهورية الجزائر وجمهورية النمسا. وبموجب الاتفاقية مع الجزائر تضمن كل دولة متعاقدة في كل الاوقات الاستثمارات التي يقوم بها في اقليمها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الاخرى بمعاملة عادلة ومنصفة ولا تكون تلك المعاملة اقل رعاية من تلك التي تمنحها في ظروف مماثلة للاستثمارات الخاصة بمستثمريها او اي مستثمري اي دولة ثالثة ايهما تكون الاكثر رعاية. كما تمنح مستثمري الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالانشطة المرتبطة والمتعلقة باستثماراتهم بما في ذلك استعمال والتمتع وادارة وتنمية وصيانة والتوسع او التصرف في هذه الاستثمارات معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لمستثمريها او لمستثمري اي دولة ثالثة ايهما تكون الاكثر رعاية. وتلزم الاتفاقية الموقعة مع النمسا على كل طرف متعاقد أن يمنح استثمارات المستثمرين التابعين لطرف متعاقد معاملة عادلة ومنصفة وأن تظل هذه الاستثمارات متمتعة بالحماية والامن الكاملين. ولا يجوز لاي طرف متعاقد القيام باتخاذ اي اجراءات اعتباطية او تمييزية من شأنها اعاقة الادارة عن العمليات، الصيانة او الاستخدام او التمتع او البيع او تصفية الاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون التابعون للطرف المتعاقد الاخر. وتوجب على كل طرف متعاقد أن يمنح المستثمرين التابعين لطرف متعاقد اخر واستثماراتهم فيما يختص بادارة وتشغيل وصيانة واستعمال والتمتع وبيع وتصفية هذه الاستثمارات معاملة لا تقل افضلية في رعايتها عن تلك التي تمنحها للمستثمرين التابعين له او لاستثماراتهم او للمستثمرين التابعين لاي دولة ثالثة او لاستثماراتهم ايهما تكون اكثر تفضيلا للمستثمر ولا تفسر احكام هذه الاتفاقية بالزام طرف متعاقد بتقديم الاستفادة الحالية او المستقبلية لاي معاملة او تفضيل او مزايا لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر واستثماراتهم تكون ناتجة عن: اي عضوية في منطقة تجارة حرة او اتحاد جمركي او سوق مشتركة او جمعية اقتصادية او اي اتفاقية متعددة الجوانب عن الاستثمارات، او اي اتفاقية دولية او تشريعات داخلية تتعلق بالضرائب. وحسب الاتفاقية يتعين على كل طرف متعاقد أن يبذل قصارى جهده في القيام باعلان فوري لقوانين ونظمه ولوائحه واجراءاته وكذلك الاتفاقيات الدولية التي ربماتؤثر على هذه الاتفاقية. ويتعين على كل طرف متعاقد أن يستجيب في الحال على استفسارات محددة وأن يوفر عند الطلب معلومات للطرف المتعاقد الاخر في المسائل المشار اليها في الفقرة (1) ولا يطلب من اي طرف متعاقد مسح معلومات او السماح باستخدامها اذا كانت تتعلق بمستثمر معين او استثمارات معينة يعيق الكشف عنها تنفيذ القانون او يتعارض مع قوانينه ونظمه التي تحمي السرية. ولا يجوز للطرف المتعاقد بمصادرة او تأمين بصورة مباشرة او غير مباشرة لاستثمارات مستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر او يتخذ اي اجراءات يكون لها اثر مماثل مثل التجميد او حجز الاصول «والمشار اليها فيما يلي بنزع الملكية» ماعدا لاغراض المصلحة العامة، وأن تتم على اسس غير تمييزية