تم امس بمقر وزارة الخارجية التوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادى والتجارى والتقنى بين حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية اللبنانية. ووقع المحضر عن جانب الامارات السفير سيف سعيد بن ساعد وكيل وزارة الخارجية فى حين وقعه عن الجانب اللبنانى حسن برو سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة. وحضر مراسم التوقيع السفير احمد عبد الرحمن الجرمن مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية. واشاد وكيل وزارة الخارجية فى كلمة له عقب مراسم التوقيع بالعلاقات الاخوية التى تربط بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات وقال ان هذه الاتفاقية تعتبر نقلة نوعية فى التعاون بين البلدين وتمهد لتشكيل لجنة مشتركة تقوم بتأطير هذا التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما تحدث حسن برو فأكد أهمية هذه الاتفاقية لدفع التعاون القائم بين البلدين مشيرا الى ان دولة الامارات ولبنان يرتبطان بعدة اتفاقيات للتعاون منها اتفاقية انشاء منطقة للتجارة الحرة بين البلدين واتفاقية منع الازدواج الضريبى واتفاقية التعاون فى مجال النقل وقال ان هذه الاتفاقيات تجسد علاقات التعاون التى تتطور باطراد لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وتحتوى الاتفاقية التى كان معالى الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى وزير الاقتصاد والتجارة قد وقع عليها فى ابوظبى فى 15 ابريل عام 2000 مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى على 11 مادة وتقضى بان يعمل الطرفان على تعزيز الروابط وتوسيع مجالات العمل فى مختلف الانشطة الاقتصادية والتجارية وتشجيع انتقال رؤوس الاموال بين البلدين. وتنص الاتفاقية على انه لا يحق لاى من الطرفين تأميم أو نزع ملكية الاستثمارات العائدة للطرف الاخر أو رعاياه المستثمرة داخل حدود بلده الا لقاء تعويض عادل. كما تنص الاتفاقية على تشجيع المشاركة فى المعارض والاسواق الدولية التى تقام فى كلا البلدين وتبادل زيارات الوفود الرسمية ورجال الاعمال وحرية تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والصناعية والثروات الطبيعية وتشجيع الاستثمار فى مجال المعلوماتية والتجارة الالكترونية. وتنص الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلى البلدين بغرض حسن تنفيذ الاتفاقية تعقد اجتماعاتها سنويا فى كلا البلدين بالتناوب. وتعتبر الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من اليوم تاريخ تبادل وثائق التصديق ولمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا. وام