ارتفعت القيمة المضافة لقطاع المطاعم والفنادق بالأسعار الاساسية خلال عام 2001 الى 1.45 مليار درهم بزيادة قدرها 57 مليون درهم ونمو مقداره 4.09 بالمئة مقارنة بعام 2000 حيث بلغت القيمة المضافة للقطاع 1.39 مليار درهم. ووفقاً للتقرير السنوي الذي اصدرته الشعبة الاقتصادية بدائرة التخطيط بأبوظبي فقد استمرت الجهود المتواصلة التي بذلت من اجل التنمية في امارة ابوظبي على مدى السنوات الماضية بعدما ارسيت قواعدها الصلبة من خلال مشروعاتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستمرت الامارة بخطى ثابتة وواثقة في تحقيق مزيد من الانجازات متجاوزة الصعوبات التي واجهت معظم دول العالم خلال العقد المنصرم من القرن الماضي، مثبتة قدرتها على ارساء دعائم تنمية مستدامة في شتى المجالات ومن ضمنها قطاع المطاعم والفنادق لأهميته في دعم النشاط السياحي. موضحة ان الفنادق في امارة ابوظبي تصنف حسب الدرجات، فهناك فنادق من الدرجة الممتازة، تليها فنادق من الدرجة الأولى واخيراً فنادق من الدرجة الثانية والتي تعرف كذلك باسم الاستراحات او الموتيلات. وقد ارتفع عدد الفنادق من 39 فندقاً عام 1996 الى 49 فندقاً عام 2001، محققاً بذلك معدل نمو مقداره 5.9%. حيث بلغ عدد الفنادق لعام 2001 من الدرجة الممتازة 14 فندقاً، 26 فندقاً من الدرجة الأولى، 9 فنادق من الدرجة الثانية والتي تعرف باسم الاستراحات او الموتيلات، بينما كان في عام 1996 عدد فنادق الدرجة الممتازة 9 فنادق، والدرجة الأولى 21 فندقاً، اما عدد فنادق الدرجة الثانية فلم يسجل اي زيادة اذ كانت آنذاك 9 فنادق فقط. ولقد ازداد تبعاً لذلك عدد الحجرات الفندقية نتيجة لزيادة عدد الفنادق وما تم من تجديدات وتحسينات وتوسعات في الفنادق القائمة، اذ ارتفع عددها من 4918 حجرة في عام 1996 الى 6562 حجرة في عام 2001 مسجلاً معدل نمو مقداره 5.9%. واضاف انه بالنسبة لعدد النزلاء فقد ازداد على الرغم من تأثر قطاع السياحة على المستوى العالمي في الثلث الاخير للعام الماضي اذ ارتفع في عام 2001 ليصبح 711 الف نزيل مقارنة بعام 1996 اذ بلغ عددهم آنذاك 380 ألف نزيل فقط محافظاً بذلك على معدل نمو مقداره 5.3%. كما سجلت ليالي الاقامة تزايداً في عام 2001 عنه في عام 1996 والتي تراوحت على مدى السنوات العشر الماضية ما بين 3 الى 4 ليال للنزيل والذي يعتبر متدنياً حسب المقاييس العالمية وتطورت نسبة اشغال الحجرات للعام 2001 لتصل الى 78% بعدما كانت في عام 1996 تشكل 60% فقط. وهي اعلى نسبة تحققها الامارة على الاطلاق في هذا المجال، على الرغم من تراجع مردود نشاط قطاع السياحة على المستوى العالمي الاانه شكل معدل نمو مقداره 5.4% خلال الفترة 1996 ـ 2001، وذلك راجع الى ماتتمتع به الامارة من استقرار سياسي واقتصادي وأمني يجذب فئات مختلفة من النزلاء معظمهم من الوفود او رجال الاعمال من المستثمرين النشطين والساعين لمزاولة بعض الأعمال بإمارة أبوظبي. وذكر ان القيمة المضافة من اهم المؤشرات الاقتصادية التي يتم من خلالها قياس الاداء الاقتصادي وتقييمه للاقتصاد خلال فترة زمنية معنية وغالباً ما تكون السنة حيث شهد قطاع المطاعم والفنادق في امارة ابوظبي نمواً ايجابياً خلال الفترة من عام 1996 الى عام 2001 حيث بلغ معدل النمو خلالها حوالي 9.9%، اذ ارتفعت القيمة المضافة لهذا القطاع من 903 ملايين درهم في عام 1996 الى 1450 مليون درهم في عام 2001. واشار الى انه اذا أخذ نشاط الفنادق فيلاحظ ان القيمة المضافة ازدادت في عام 2001 بمعدل 4.4% عن عام 2000، اذ بلغ اجمالي القيمة المضافة للنشاط في عام 2000 (480) مليون درهم، وبلغ (501) مليون درهم لعام 2001 وشكلت اهميته النسبية 34.6% في عام 2001 من اجمالي القيمة المضافة للقطاع، بينما كانت هذه النسبة في عام 1996 حوالي 61.4% ويدل ذلك على ان نشاط الفنادق نما بمعدل اقل عن نمو نشاط المطاعم حيث حقق نشاط المطاعم تطوراً مطرداً خلال السنوات الاخيرة. فقد تطورت اهميته النسبية من اجمالي القيمة المضافة للقطاع، فارتفعت من 38.6% في عام 1996 لتصل الى 65.4% في عام 2001. حيث ساهم هذا النشاط بنحو 949 مليون درهم في عام 2001، مقابل 349 مليون درهم في عام 1996 مسجلاً بذلك معدل نمو ايجابي بنحو 22.1%. وارجع ذلك لزيادة اعداد المطاعم في الآونة الاخيرة بدرجة كبيرة فاقت الزيادة في اعداد الفنادق والتي لم تسجل زيادة تذكر خلال العامين الاخيرين، وكذلك لاختلاف طبيعة كل نشاط اذ ان الفنادق تتطلب رؤوس اموال كبيرة واستثمارات عالية على عكس المطاعم التي لا تتطلب ذلك، هذا علاوة على زيادة الطلب على خدمات المطاعم في السوق الداخلي نظراً لطبيعة السكان والتي يغلب عليها الوافدون وان كانت غالبية هذه المطاعم ليست من المطاعم التي تصنف على انها من الدرجات العالية جداً. وأشار إلى ان الاستثمارات في هذا النشاط عبارة عن المصروفات التطويرية الحكومية واستثمارات الشركات العامة والقطاع الخاص وتمثل هذه المبالغ جزءاً من نفقات التجهيز المخصصة لبناء الأسواق والدكاكين، كما تتضمن نفقات الانشاء والتوسعات المخصصة لمحطات توزيع البترول ومستودعات الوقود كذلك الاضافات الرأسمالية الثابتة والمتعلقة بالنشاط التجاري بمصنع مزج الزيوت وتصنيع العلب ومصنع تعبئة الغاز السائل للقيام بخدمة تجارة الجملة والتجزئة. ولاحظ التقرير ان اجمالي الاستثمارات في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح ارتفع من 459 مليون درهم عام 1996 إلى 753 مليون درهم عام 2001 ويعود ذلك إلى الانتعاش الاقتصادي وتأثر نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمجمل الأوضاع الاقتصادية السائدة كما ان استثمارات القطاع الخاص استحوذت على النصيب الأكبر من اجمالي الاستثمارات حيث بلغت 338.8 مليون درهم لعام 2001، مما يشير إلى ان أهمية قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الاصلاح تكمن في مساهمته الفعالة في توفير كل ما تحتاجه عملية التطوير والانشاء والتنمية الاقتصادية في الامارة وتوسع نشاطه من سنة لأخرى في مختلف الأعمال والخدمات وتطور العاملين فيه.