نجحت جهود مصر فى زيادة معدلات حركة التجارة بينها وبين دول مجموعة الـ 15 الاخرى حيث بلغت نحو مليار و590 مليونا و 600 الف دولار 2001 مقابل مليارا و 361 مليونا و600 الف دولار عام 2000 بزيادة قدرها 229 مليون دولار خلال عام واحد. ويأتى ذلك فى اطار سياسة مصر بالعمل على تنمية علاقات التعاون التجارى والاقتصادى بينها وبين الدول النامية «دول الجنوب جنوب» وفى نفس الوقت فتح الحوار بين دول الشمال والجنوب من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة فى الدول النامية حتى تتمكن من الاندماج فى الاقتصاد العالمى ومراعاة ظروفها ومصالحها. وقد تلقى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير التجارة الخارجية أمس تقريرا من سيد ابوالقمصان رئيس قطاع التجارة الخارجية بالوزارة حول متابعة تطور حركة التجارة المصرية مع دول مجموعة الـ 15 خلال الاعوام من 98 الى 2001. وقد اشار التقرير الى ان الصادرات المصرية الى دول المجموعة قد ارتفعت الى 360 مليونا و500 الف دولار خلال عام 2001 مقابل 254 مليون دولار عام 2000 بزيادة بلغت 106 ملايين و 500 الف دولار نسبتها 42%. اما بالنسبة للواردات فيقول طه الشاذلى مدير ادارة الميزان التجارى بقطاع التجارة الخارجية التى اعدت التقرير ان الواردات المصرية من دول مجموعة الـ 15 قد ارتفعت الى مليار و 230 مليونا و100 الف دولار مقابل مليارا و 107 ملايين و600 الف دولار عام 2000 أى بزيادة تبلغ 122 مليونا و 500 الف دولار بما يشكل نسبة ارتفاع بلغت 11%. واوضح طه الشاذلى ان الوزن النسبى للتجارة الخارجية مع مجموعة الـ 15 فى تجارة مصر الخارجية الاجمالية بلغ 8.9% عام 98 و 8.2% عام 99 و 7.5% عام 2000 ثم ارتفع الى 9.4% عام 2001 مع استمرار الجهود المبذولة لمضاعفتها خلال السنوات المقبلة. وقال ان الصادرات المصرية لدول المجموعة بالنسبة لاجمالى صادراتها الى دول العالم بلغت نسبتها نحو 3.2% عام 98 و 5.7% عام 99 و8.4% عام 2000 ثم ارتفعت الى 9.8% عام 2001 وفى نفس الوقت تشكل الواردات المصرية لدول المجموعة من اجمالى وارداتها من دول العالم المختلفة نحو 10% عام 98 و 9% عام 99 و 8% عام 2000 و 9.3% عام 2001. وقد احتل السوق الهندى المرتبة الاولى بالنسبة لاستيعاب اسواق مجموعة الـ 15 للصادرات المصرية عام 2001 حيث استوعب نحو 71.5% من اجمالى الصادرات المصرية الى دول المجموعة يليه السوق البرازيلى بنسبة 7.3% من اجمالى الصادرات المصرية عن نفس العام ثم يأتى السوق الكينى 5.6% وبعده الجزائرى الذى استوعب نحو 5.6% من الصادرات المصرية. وذكر تقرير قطاع التجارة الخارجية ان هناك قائمة من السلع ظهرت لاول مرة بقائمة الصادرات المصرية الى دول مجموعة الـ 15 عام 2001 وفى مقدمتها الجلود المدبوغة التى بلغت قيمتها نحو ثلاثة ملايين و 500 الف دولار. كما زادت قيمة صادرات مجموعة من السلع المصرية الى اسواق دول المجموعة عام 2001 ومن اهمها الوقود حيث بلغت قيمة صادراته نحو 234.8 مليون دولار مقابل 144 مليون دولار عام 2000 بزيادة قدرها 99.8 مليون دولار وبنسبة ارتفاع 69.3% والقطن الخام الذى بلغت قيمة صادراته عام 2001 نحو 50.7 مليون دولار مقابل 41 مليون دولار عام 2000 بزيادة قدرها 9.7 ملايين دولار وبنسبة ارتفاع 24%. وزادت الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة حيث بلغت عام 2001 نحو 13.6 مليون دولار مقابل 8 ملايين دولار عام 2000 بزيادة قدرها 5.6 ملايين دولار وبنسبة ارتفاع 70% الى جانب زيادة صادرات الحديد ومصنوعاته حيث بلغت 7.6 ملايين دولار مقابل 3 ملايين دولار عام 2000 بزيادة 4.6 ملايين دولار وبنسبة ارتفاع 153.3%. كما زادت الصادرات المصرية من الورق ومصنوعاته حيث بلغت قيمتها عام 2001 نحو 1.1 مليون دولار مقابل مليون دولار عام 2000 وبزيادة قدرها 100 الف دولار وبنسبة زيادة 10%. وفى نفس الوقت انخفضت الصادرات المصرية فى عدد من السلع اهمها الادوية والمنتجات الصيدلانية حيث بلغت عام 2001 الى نحو 14.5 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار عام 2000 بانخفاض نسبته 31%. كما انخفضت الصادرات من الالمونيوم ومصنوعاته حيث بلغت عام 2001 8.4 ملايين دولار مقابل 18 مليون دولار عام 2000 وبنسبة انخفاض 53.3%. وبالنسبة لمجموعات السلع المستوردة من دول مجموعة الـ 15 ذكر التقرير ان هناك مجموعة من السلع ظهرت لاول مرة بقائمة الواردات المصرية عام 2001 حيث تم تفضيل استيرادها من دول المجموعة وتتمثل فى الكسب الذى احتل المرتبة الاولى بقائمة الواردات بقيمة قدرها 135 مليون دولار بنسبة زيادة 11% من قيمة الواردات المصرية فى العام الماضى. ثم جاءت الذرة والحنطة بعدها حيث بلغت قيمة الواردات المصرية منها 117.5 مليون دولار وبنسبة 9.6% من قيمة الواردات المصرية عام 2001. أ.ش.أ