قالت مصادر اقتصادية امس ان الحكومة اليمنية اقرت موعدا جديدا لقبول العطاءات بشأن خصخصة ميناء تجاري ومصنع للاسماك بسبب عدم تلقيها عروضا مقبولة لتأجير هذين المرفقين الحكوميين. واشارت المصادر لرويترز الى ان الموعد الجديد لتأجير ميناء نشطون التجاري القريب من سلطنة عمان وبيع مصنع لتعليب الاسماك في محافظة ابين حدد في يوم 20 يوليو المقبل بدلا من الموعد السابق وهو 30 ابريل الماضي. وكانت الحكومة اليمنية التي تنفذ برنامج خصخصة واسع النطاق عرضت في شهر مارس الماضي تأجير الميناء الذي اصابه الاهمال وقلة الانتاجية وبيع مصنع الاسماك الذي يعاني من المشاكل التشغيلية. وقالت المصادر ان مكتب الخصخصة وهو اعلى جهة مكلفة بادارة عمليات خصخصة منشات وشركات القطاع العام دعا من جديد الشركات المحلية والاجنبية الى تقديم عروضها للاشتراك في المزاد في الذي سيحدد الفائز فيه يوم 20 يوليو ايضا بعد فتح مظاريف العروض. وقال احد المسئولين «العروض التي قدمت لم تكن مقنعة وجاءت اقل بكثير من الارقام التي كانت تهدف اليها الحكومة لذلك لم يتم اقرار اي عرض من العروض المقدمة». وتتضمن شروط العقد التي تم التأكيد عليها تقديم التزامات من المستأجر باستيعاب كافة العمالة الحالية التي تعمل في الميناء وضمان كافة حقوقها وكذلك التعهد بتنفيذ برنامج استثماري لتطوير وتحديث الميناء والمرافق التابعة له. ميناء نشطون وهو خامس ميناء في اليمن يتكون من مجمع ملاحي تجاري وسمكي انشيء عام 1985 لخدمة محافظة المهرة البعيدة الواقعة في اقصى شرق البلاد بكلفة بلغت نحو 55 مليون دولار قدمت كقرض من البنك الدولي بالاضافة الى مساعدات مالية وفنية اوروبية اخرى. ويتكون الميناء من رصيف رئيسي تجاري بطول 210 امتار وعمق 19 مترا ورصيفين اخرين لاستقبال قوارب الصيد الاسماك الكبيرة والتقليدية. كما يضم عددا من المنشات من بينها ثلاجة بسعة 800 طن للتخزين ومصنعا لانتاج الثلج بطاقة 40 طنا يوميا. رويترز