اكد مسح اجرته مجلة «ميد» الاسبوعية ان القطاع المصرفي الخليجي شهد سنة جيدة العام الماضي، واشار التقرير إلى ان اسعار النفط واسعار الفائدة، والتنافسية كانت هي السمات الرئيسية للقطاع عام 2001، موضحا ان المصارف التي استهدفت الاسواق الصحيحة خرجت بحصاد جيد إلى حد كبير. وعموماً فان التقرير يشير إلى ان مديري المصارف الخليجية يمكنهم ان ينعموا بنوم هاديء في الوقت الحالي، خاصة وانه من بين الـ 68 مصرفا التي شملها المسح حقق 71% زيادة في العائدات، بل ان ثمانية مصارف نجحت في تحقيق نمو في الارباح يتجاوز 50%، و15 مصرفا نمت ارباحها بنسبة تتجاوز 25%. ولاحظ المسح الذي اجرته المجلة ان القطاع المصرفي سجل نموا يتجاوز ما امكن الاقتصادات الاقليمية أن تسجله، وساعدت الاسعار الجيدة للنفط خلال السنوات الاخيرة على خلق تدفقات نقدية توجهت حصص كبيرة منها إلى المصارف، كما ساعدت على زيادة معدلات السيولة بدول التعاون باستثناء عمان. ولم تحدث تغيرات كثيرة في قائمة اكبر عشرة بنوك خليجية خلال العام الماضي، وادى بيع مؤسسة الخليج للاستثمارات حصتها البالغة 77% في بنك الخليج الدولي إلى المساهمين إلى تراجع شديد للمؤسسة من المركز الثالث إلى المركز العشرين. ومن بين البنوك السعودية الجديدة التي انضمت، البنوك العشرة الاكبر خليجيا كان البنك التجاري الوطني، وبالنسبة للارباح حافظ البنك السعودي الأميركي على وضعه على رأس القائمة كأكبر مصرف حقق ارباحا العام الماضي، وتلته مؤسسة الراجحي ثم بنك الرياض.