أعلنت غرفة الصناعة والتجارة الالمانية أنها تتوقع ألا يكتسب اقتصاد البلاد سوى قوة متواضعة خلال الاشهر القليلة المقبلة في ظل وجود مؤشرات على تراجع الاعمال في الخطط الخاصة بالتوظيف والاستثمار. وفي حديث له في مؤتمر صحفي دعا إلى عقده لطرح نتائج آخر استطلاع حول تطورات قطاع الاعمال في ألمانيا، قال المدير التنفيذي للغرفة مارتن فانسليبين أن المجموعة الصناعية الرئيسية مازالت متمسكة بتوقعاتها الحذرة بأن معدل النمو في أكبر اقتصاد أوروبي (ألمانيا) لن يزيد عن نسبة 5.0% خلال عام 2002. وفيما أعلن أن المرحلة الاسوأ في التدهور الاقتصادي الالماني قد انتهت، قال فانسليبين أن النشاط الاقتصادي في البلاد سيفتقر إلى «القوة والروح» خلال الشهور القليلة المقبلة. ومعلقا على نتائج الاستطلاع قال فانسليبين «ان النظرة إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال عام 2002 لم تتحقق». وقد أظهر الاستطلاع الذي اعتمد على ردود 600،20 شركة أن عدد المؤسسات التجارية التي تتوقع أن تصبح الظروف الاقتصادية أكثر سوءا قد ارتفعت من نسبة 34% في آخر استطلاع أذيع في فبراير الماضي، إلى نسبة 36% في هذا الاستطلاع الاخير الذي تم إجراؤه في شهري إبريل ومايو الماضيين. وفي نفس الوقت تعتقد نسبة 41% أن الاقتصاد سيظل على حاله دون تغيير، في حين تتنبأ نسبة 23 % فقط بحدوث تحسن. ويظهر الاستطلاع كذلك تباطؤ النمو في الاستثمارات مع استمرار الضغوط في سوق العمل الهش بالبلاد. ويذكر أن البطالة في ألمانيا تقف الان عند نسبة 5.9%. وكانت نسبة 39% ممن تم استطلاع آرائهم في فبراير الماضي قد ذكروا أنهم يعتزمون خفض استثماراتهم. وقد زادت هذه النسبة في الاستطلاع الاخير إلى 42%. وفي الوقت الذي قالت فيه نسبة 31% ممن أخضعوا للاستطلاع في بداية العام أنهم يخططون لخفض الوظائف، وصلت هذه النسبة في الاستطلاع الذي أذيع يوم الاربعاء إلى 32%. د.ب.ا