الكويت والأردن ولبنان تحقق تراجعا في مجال قرصنة البرمجيات

أعلن المدير الاقليمي لاتحاد منتجي برامج الكمبيوتر فى الشرق الاوسط جواد الرضا ان الكويت والاردن ولبنان سجلت تراجعا كبيرا نسبيا فى مجال القرصنة على البرامج بلغ 4% فيما سجلت كل من دولة الامارات العربية المتحدة وقطر والبحرين تراجعا بنسبة 3%. واعتبر الرضا فى تصريحات على هامش انعقاد ورشة عمل حول قرصنة البرمجيات تعقد بالاردن ان هذه النسب مرتفعة مقارنة بالتوجه العالمي الذي يشهد ثباتا او حتى زيادة فى معدلات القرصنة على البرامج. من جهته اعلن اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر في الاردن ان نسبة القرصنة فى البرمجيات انخفض بنسبة 6% عام 2001 بالمقارنة لما كان عليه الوضع عام 2000 واشار الاتحاد في بيانات الى ان هذه النسبة انخفضت من 57% الى 51%. واعلن الرضا بدوره ان الاردن سجل انخفاضا بالنسبة ذاتها فى قرصنة البرمجيات ليصل حجم البرمجيات المقرصنة فى الاردن الى 67% لافتا الى المساعي الحثيثة والمتواصلة التي تبذلها الحكومة الاردنية والمشرعون واجهزة تنفيذ القانون في سبيل تقليص اعمال القرصنة التي اكد انها مازالت مرتفعة نسبيا فى الشرق الاوسط. لكن الرضا لاحظ ان الشرق الاوسط يسير باتجاه عكسي للاتجاه العالمي الذي ينمو ويزداد فى مجال القرصنة مبينا ان عملية القرصنة فى الاقليم سجلت تراجعا فى هذا المجال اكبر من النسبة المسجلة فى اي منطقة اخرى من العالم. واوضح ان منطقة الشرق الاوسط ومنذ ان بدأ الاتحاد المشروع البحثي الاقليمي عام 1994 شهدت اكبر تراجع اقليمي فى معدلات القرصنة مبينا ان ذلك تحقق من خلال الالتزام الحقيقي وبفضل الجهود التي تبذلها مختلف الدول والاطراف وهو ما عكس نموا حقيقيا فى اسواق تكنولوجيا المعلومات في المنطقة. واشار الرضا الى ان قيمة الخسائر المترتبة على القرصنة فى المنطقة انخفضت الى 138 مليون دولار فى العام 2001 بالمقارنة مع 240.5 مليون دولار عام 02000 وعقدت الجمعية الاردنية للملكية الفكرية بالتعاون مع اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية هنا امس ورشة عمل للاعلاميين بعنوان قرصنة على البرمجيات. وقال رئيس الجمعية مراد بشناق ان تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات يتعدى البنية المادية الى تطوير تشريعات تضمن حماية الملكية الفكرية. واضاف فى كلمة له فى افتتاح الورشة ان الاردن تبنى حماية الملكية الفكرية كاحد متطلبات الدخول في منظمة التجارة العالمية منوها بدور الجمعية في مساعدة الحكومة الاردنية على تفعيل هذا القانون. وقال امين سر الجمعية المحامي يوسف الحاج حسن ان حقوق الملكية الفكرية في الاردن محمية بموجب قانون حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته. وبين ان العقوبات المفروضة في حال التعدي على حقوق الملكية الفكرية تحمل غرامة تصل الى ثلاثة الاف دينار اردني والحبس من ثلاثة شهور الى ثلاث سنوات او كلتا العقوبتين في حال التكرار. وشدد على ان القانون اعطى موظفي المكتبة الوطنية صفة الضابطة العدلية لضبط اي مخالفة لاحكام القانون. وقال ممثل اتحاد منتجي برامج الحاسوب في الشرق الاوسط علي حركة ان حجم الخسائر التي نتجت عن عمليات التعدي في العالم تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا تتركز معظمها في شرق اسيا واوروبا الشرقية. واكد حركة ان البنية التشريعية الفعالة في الاردن ادت الى تقليل نسبة عمليات القرصنة على البرمجيات حيث انخفضت عمليات التعدي على البرمجيات من 87% عام 1995 الى 67% عام 2001. كونا