تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ضمن جهودها الهادفة إلى فتح قنوات للحوار بين القطاعين العام والخاص في دبي، سلسلة من اللقاءات مع نخبة من كبار المسئولين في قطاعات الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارة. وستبدأ الاجتماعات الدورية الخمسة، التي سيرأسها محمد على العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، باجتماع مع ممثلين للقطاع التجاري يعقد خلال الاسبوع المقبل. ويتبع ذلك سلسلة من اللقاءات المشابهة مع ممثلين من القطاعات الصناعية في الإمارة وقطاع الخدمات المالية وقطاع الخدمات وقطاع المقاولات والخدمات العقارية. ووصف العبار أهمية مثل هذه اللقاءات بقوله: «تمكنت دبي خلال العقدين الماضيين من تهيئة مناخ تجاري واقتصادي حيوي ومتطور باستمرار، وذلك بالاعتماد على علاقة فريدة تربط بين القطاعين العام والخاص في الإمارة، ونسعى من خلال عقد اللقاءات الدورية إلى التعرف على وجهات النظر المختلفة وقياس ردود الأفعال والتحاور فيما بيننا لتعزيز هذه الروابط». وتابع: «تسعى حكومة دبي جاهدة إلى تحويل رؤيتها المتعلقة ببناء قطاع اقتصادي متنوع الأنشطة، ومبني وفق معايير قوية تتبنى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتمتاز دبي حالياً بكونها مقراً ومركزاً لأكثر القطاعات والمؤسسات الخاصة حيويةً ونشاطاً في المنطقة، الأمر الذي لعب دوراً حيوياً في قيادة التنمية الاقتصادية في الإمارة وساهم في تطور قطاعاتها المختلفة». ولتعزيز هذا الدور، عملت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بوصفها أعلى هيئة متخصصة في رسم السياسات المستقبلية للتنمية الاقتصادية في دبي، على رسم ملامح خطة التنمية الاقتصادية في الإمارة للسنوات العشرين أو الثلاثين المقبلة. وفي إطار سعي إمارة دبي الحثيث نحو تنمية قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، أكد العبار على إيمان حكومة دبي بدور القطاع الخاص وقدرته على المساهمة بفعالية في مسيرة التنمية في دبي، وقال العبار: «نحن مؤمنون بأهمية استطلاع الآراء والتعرف على ردود الفعل والمقترحات فهي الركيزة الأساسية للنجاح، وستساهم مثل هذه الاجتماعات واللقاءات الدورية في التعرف على التحديات وتلمس فرص التنمية الاقتصادية في دبي بشكل عام. كما تفتح هذه اللقاءات قنوات للحوار مع قطاعات الأعمال المختلفة التي تعد أحدى المحاور الرئيسية للتنمية في الإمارة».