تشارك الامارات في الجولة الجديدة من الحوار الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الاميركية التي تعقد في واشنطن بين 18 و20 يونيو الجاري. ويضم وفد الدولة الى الاجتماع ممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد وعدداً من الجهات الاخرى. ويتم خلال الجولة الجديدة مواصلة بحث الموضوعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. وقالت مصادر ذات صلة ان الجانب الخليجي سوف يركز على اهمية مناقشة المواضيع المتعلقة بالتجارة والاستثمار بالفصل وجعل كلاً منها في بند مستقل، كما يركز على اهمية تفعيل دور ومساهمة رجال الاعمال من الجانبين في الحوار الاقتصادي بين دول المجلس والولايات المتحدة خاصة في المواضيع المتعلقة بالتجارة والاستثمار وفي تمديد الوسائل الكفيلة بزيادة هذا التبادل وسبل ازالة العوائق التي تحد من خول صادرات دول المجلس للسوق الاميركية والعوامل التي ادت الى ضعف الاستثمارات الاميركية في المنطقة وافضل السبل لجذب هذه الاستثمارات. وسيركز الجانب الخليجي وفقاً لتلك المصادر على اهمية تكثيف الاتصالات بين رجال الاعمال وزيادة التعاون فيما بينهم واقامة مؤتمراتهم بشكل منتظم والعمل على المشاركة الفعالة من قبل القطاعين الحكومي والخاص في هذه المؤتمرات. وكانت دول مجلس التعاون قد اكدت خلال اجتماع المراجعة النصفي بين دول المجلس والولايات المتحدة على ضرورة رفع جميع دول المجلس من قائمة الملاحظة الاميركية واوضحت الخطوات الايجابية التي اتخذتها هذه الدول في سبيل حماية الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري وقد اكد الجانب الاميركي انه سيعمل مع الجهات ذات العلاقة في واشنطن على مناقشة الموضوع والخروج بنتائج طيبة بشأنه. وانتقد الجانب الخليجي على وجه الخصوص عدم استجابة الجانب الاميركي للخطوات التي اتخذتها دول المجلس في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية واستمراره في ادراج بعض دول المجلس في قائمة الملاحظة واعادة ادراج بعض الدول التي رفعت من القائمة في وقت سابق، وتدرى دول المجلس ان على الجانب الاميركي عدم التركيز على حالات قليلة يتم فيها الاخلال بحقوق الملكية الفكرية ويصعب السيطرة عليها حيث ان هذه الحالات تحدث في اماكن كثيرة في العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الاميركية نفسها وانه يجب الا يتم تعميم مثل هذه الحوادث والا يكون سبباً في وضع دول المجلس على قائمة الملاحظة. وسوف تقدم دول المجلس خلال جولة الحوار الجديدة عرضاً للقوانين والانظمة الجديدة المتعلقة بالاستثمار التي صدرت في دول المجلس بهدف تحسين المناخ الاستثماري فيها وجعلها اكثر جذباً للمستثمرين وقد وقعت الولايات المتحدة اتفاقية لتشجيع الاستثمار مع مملكة البحرين ودخلت حيز التنفيذ وبدأت اتصالات لابرام اتفاقية مماثلة مع دولة الكويت كما ان دول المجلس الاخرى تقوم بدراسة مسودة هذه الاتفاقية. وكانت جولات الحوار السابقة قد تعرضت الى موضوع الارصدة المجمدة للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية في الولايات المتحدة والذي تمتلكه دولة الامارات وليبيا والجزائر وتم الاتفاق على عقد اجتماعات ثنائية بين المختصين في الامارات والولايات المتحدة للنظر في موضوع ارصدة المصرف المجمدة.