ذكرت وكالة الانباء السعودية ان الحكومة السعودية وافقت أمس على اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحويل الاجهزة البريدية التي يتولاها حاليا القطاع العام، الى مؤسسة يديرها القطاعان الخاص والعام. واضافت الوكالة ان الحكومة وافقت اثناء جلستها الاسبوعية برئاسة ولي العهد الامير عبدالله بن عبد العزيز، على تحويل ارصدة دائرة البريد العامة الى المؤسسة السعودية للبريد التي قررت انشاءها. وهذه المؤسسة الجديدة ستكون تحت ادارة القطاعين العام والخاص. والثلاثاء الماضي، تبنى المجلس الاقتصادي الاعلى المكلف وضع السياسة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية التوجهات العامة في عمليات الخصخصة وسلسلة من القرارات الرامية الى حث القطاع الخاص على المشاركة في الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة. وكان المجلس الاقتصادي اعطى في اغسطس 1999 الضوء الاخضر لتحويل مؤسسة البريد السعودية الى مؤسسة يديرها القطاعان الخاص والعام، الخطوة الاولى نحو خصخصة تامة. واهم اجراء سيتخذ في مجال الخصخصة قبل نهاية العام 2002 هو فتح قسم من الشركة السعودية للاتصالات التي يبلغ راسمالها 3.2 مليارت دولار، الى القطاع الخاص. واعلن بنك الخليج الدولي أمس ان وزارة المالية السعودية عينت البنك مستشارا ماليا لعملية طرح اسهم شركة الاتصالات السعودية للاكتتاب العام. ـ أ.ف.ب