صرح شهاب محمد قرقاش عضو مجلس ادارة محفظة الضمان ان المحفظة نمت بمقدار 0.21% خلال شهر مايو المنصرم ، وبمقدار 29.48% في خلال 11 شهرا منذ انطلاقها في الاول من يوليو 2001 بالرغم من المرحلة الحرجة التي تمر بها الاسواق المالية في الامارات، وبذلك تكون المحفظة قد رصدت افضل اداء بين المحافظ الاستثمارية المحلية الاخرى ومؤشر بنك أبوظبي الوطني. بلغ صافي قيمة اصول المحفظة 122.98 درهما للسهم الواحد حتى تاريخ 31 مايو 2002، خلال الـ 11 شهراً الاولى من النشاط وزعت المحفظة 3 دفعات من الارباح النقدية بلغت في مجموعها 6.50 دراهم عن السهم الواحد. وتعليقا على السوق صرح مصطفى فريد مدير اول المحفظة: لقد توقع الكثير من المحللين تصحيحا للاسعار في الربع الاخير للسنة يصل لغاية 10% وذلك تباعا لمعدلات النمو المحققة في نهاية عام 2001 وبداية عام 2002، غير ان هذا التصحيح لم يتحقق وحافظ السوق على ثباته الحيادي، نحن نرى بان هذا الثبات للاسعار هو دلالة جيدة لحركة خلال فترة اشهر الصيف حيث اننا نتوقع اداء متفوقا لبعض الاسهم المختارة على مؤشرات السوق. كما اضاف مصطفى فريد انه يتوقع عموما اداء ايجابيا للسوق في المرحلة المقبلة قائلا: شيئا واحدا لاحظناه في الربع الاول لعام 2002 هو ان الاسعار في الامارات لاتزال ذات قيمة للمستثمر مقارنة بباقي دول مجلس التعاون، هذه القيمة لم تنعكس على حجم التداول وذلك بسبب ضعف الثقة عند المستثمرين، غير اننا نتوقع زيادة هذه الثقة عند المستثمرين عند صدور النتائج النصف سنوية لعام 2002 خلال شهر يوليو واستمرار انخفاض الفوائد المصرفية وهذا بدوره سيؤدي إلى نمو السوق بنسبة 7 - 10% في المرحلة المقبلة. ومحفظة الضمان للاسهم هي محفظة مغلقة تركز على سوق الاسهم المحلية، لقد تم اصدار اسهم المحفظة بقيمة اسمية بلغت 100 درهم للسهم الواحد عند انطلاق المحفظة في الاول من يوليو 2001، ان محفظة الضمان للاسهم تصدر في نهاية كل شهر صافي قيمة اصولها بعد ان يتم التدقيق عليها من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل بشكل شهري، لقد وزعت المحفظة ارباحا بلغت 2.25 درهم للسهم الواحد عن الربع الاول من عام 2002 و6.50 دراهم للسهم في مجموعها. والمحفظة مسجلة في جمهورية موريشيوس وتركز على الاستثمار في اسواق الامارات، ان الهيكل التنظيمي للمحفظة يشتمل على مجلس ادارة ومجلس استشاري ولجنة استثمارية وشركة احيلت اليها مهام ادارة المحفظة، لقد تم هيكلة المحفظة بطريقة تؤكد الحد الاقصى من الشفافية والمصداقية للمساهمين.