بدأ صباح امس بفندق قصر البستان بمسقط الاجتماع السنوى الحادى عشر للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور الوزراء المسئولين عن التخطيط والتنمية بدول المجلس حيث يترأس وفد الدولة فى الاجتماع معالى الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط. وقد اكد محمد بن ناصر الخصيبى امين عام وزارة الاقتصاد الوطنى العماني رئيس الاجتماع فى كلمة له فى بداية الاجتماع ان المتغيرات الاقتصادية والتحديات الناجمة عن التطورات الخاصة بعولمة الاقتصاد وتحرير التجارة تحتم على دولنا المزيد من تضافر الجهود فى مختلف المجالات وتكثيف التعاون والتكامل الاقتصادى بين دول المجلس وصياغة رؤية واضحة المعالم للتعامل مع هذه المستجدات.. مشيرا الى ان التكتل الاقتصادى هو الاستجابة الابرز لتحديات المرحلة المقبلة ولمواكبة حركة الاقتصاد العالمى وتطوراته. كما القى محمد بن عبيد المزروعى الامين المساعد للشئون الاقتصادية بالامانة العامة بدول مجلس التعاون كلمة اكد فيها ان قرارات المجلس الاعلى فى دورته الثانية والعشرين التى عقدت بمسقط فى ديسمبر الماضى شكلت نقلة نوعية وخطوة كبيرة فى العمل الاقتصادى المشترك لمسيرة مجلس التعاون. وقال ان المجلس الاعلى قد اعتمد الاتفاقية الاقتصادية الجديدة والتى جاءت منسجمة مع تطورات العمل الاقتصادى فى المجلس ومواكبة للتطورات الاقتصادية الدولية.. كما اعتمد اقامة الاتحاد الجمركى والاتحاد النقدى حسب برنامج زمنى محدد بما يحقق آمال وطموحات الشعوب الخليجية. واشار الى ان جدول اعمال الاجتماع حافل بالعديد من الموضوعات منها تفعيل ما ورد فى استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى بشأن قضايا بناء القدرة العلمية والتقنية والسكان والقوى العاملة وتفعيل دور العمالة الخليجية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاهتمام بنوعية التعليم والتدريب وغرس قيم ومفاهيم ايجابية نحو العمل والانتاج واحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بالاضافة الى تسهيل توظيفها وانتقالها بين المجلس ومناقشة الآليات الادارية لرسم السياسات السكانية وتفعيل محور الاحصاءات السكانية الواردة فى وثيقة الاطار العام للاستراتيجية السكانية من خلال مراجعة وتحديث الانظمة والتشريعات المتعلقة بالاحصاءات العامة بما يحقق شموليتها وشفافيتها. وقال الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية انه طروح امام الاجتماع امس موضوع الحكومة الالكترونية وتطبيقها فى دول المجلس من اجل تبسيط الاجراءات لدى الجهات الحكومية وحصول المواطنين على مختلف الخدمات بأسهل الطرق واقل التكاليف. واشار فى ختام كلمته الى أنه فى الوقت الذى نقدر فيه جهود وزارات واجهزة التخطيط والتنمية فى اعداد الخطط الوطنية فى دول المجلس تبقى مسئوليات هذه الوزارات والاجهزة مهمة نحو ابتكار السبل والوسائل والآليات التى تمكن الدول الاعضاء فى مجلس التعاون من استمرار النمو الاقتصادى من خلال التنمية البشرية وتوفير الخدمات الاساسية وتطوير وتوسيع القاعدة الانتاجية. ويناقش الاجتماع عددا من الامور المتعلقة بالتنسيق بين دول المجلس فى مجالات التخطيط والتنمية من اهمها متابعة تنفيذ قرار المجلس الاعلى فى دورته الثانية والعشرين بشأن توحيد الفترات الزمنية لاجراء التعدادات العامة فى دول المجلس ومراجعة وتحديث الانظمة والتشريعات المتعلقة بالاحصاءات العامة بما يحقق شموليتها وشفافيتها بالاضافة الى مناقشة الآليات والاجراءات اللازمة لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى ومتابعة تنفيذ الدول الاعضاء للتوصيات المتعلقة بالحكومة الالكترونية فى ضوء التقارير المعدة عن ذلك والسياسات السكانية بدول المجلس. وحضر معالى الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط صباح امس حيث كان فى استقباله محمد بن ناصر الخصيبى امين عام وزارة الاقتصاد الوطنى العمانى وعيسى خلفان الحريمل سفير الدولة لدى السلطنة وعدد من المسئولين بوزارتى المالية والاقتصاد الوطنى بسلطنه عمان. وام