يشارك وفد من دولة الامارات برئاسة عبدالله سالم الطريفي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشئون العلاقات الاقتصادية الدولية في اجتماعات مجلس حقوق الملكية الفكرية الذي سيعقد في جنيف بين 25 - 28 يونيو 2002. وسيتم خلال هذه الاجتماعات مواصلة استعراض تشريعات دولة الامارات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والتي تشمل قوانين العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف التي تم تعديلها ينتظر بعضها موافقة الجهات العليا لاصدارها. وذكرت مصادر معنية ان استعراض تشريعات الدولة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بدأ في يونيو 2001 حيث قدمت الامارات تقريرا كاملا عن وضع قوانينها وقدمت اجوبة على اكثر من 150 سؤالا تقدم بها عدد من الدول المهتمة ومنها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان وسويسرا وكندا، وبقيت بعض الاسئلة التي سيتم الاجابة عليها خلال الاجتماع المقبل في جنيف. ومن جهة اخرى يشارك وفد الدولة في المشاورات المتعلقة ببيان الدوحة الخاص بحقوق الملكية الفكرية والصحة العامة والذي يهدف إلى ايجاد التوازن المطلوب بين حقوق مالكي البراءات وحق الدول في سن سياساتها الوطنية في مجال الصحة العامة وما لذلك من آثار كبيرة على تنمية الصناعات الدوائية على المستوى المحلي ووصول الادوية للجميع. وفي اتجاه مواز سوف يقوم وفد الدولة خلال فترة تواجده في جنيف باجراء مشاورات مع وفود عدد من الدول الصناعية بشأن تنفيذ اتفاقية التقييم الجمركي، وكانت دولة الامارات قدمت طلبا لمنظمة التجارة العالمية لتمديد فترة السماح لتنفيذ الاتفاقية والتي انتهت في ابريل 2001. وخلال المشاورات مع الدول المعنية في جنيف سيعرض وفد الدولة برنامج عمل تنفيذ اتفاقية التقييم الجمركي واحداث الانظمة الجمركية الجديدة وذلك خلال فترة التمديد المطلوبة، ويتضمن البرنامج المذكور اعداد القوانين واللوائح والتنظيمات الادارية والفنية وبرامج التدريب وقاعدة البيانات الكفيلة باحداث نظام جمركي يتناسب مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، كما سيشمل برنامج العمل المذكور ايجاد آلية لتنفيذ القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.