للسنة الثانية على التوالي سيشارك بنك دبي الوطني في معرض الامارات العربية التجاري لسنة 2002 في ايران. وسيعقد هذا المعرض في الفترة من 10 الى 13 يونيو 2002. وتتولى غرفة تجارة وصناعة دبي تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع مؤسسة موانيء دبي والمنطقة الحرة ودائرة السياحة والتسويق التجاري بناءً على توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع. وفي تعليقه على مشاركة بنك دبي الوطني قال دوجلاس داوي ـ المدير العام لبنك دبي الوطني: «حافظ بنك دبي الوطني دوماً على علاقة مصرفية قوية مع جمهورية ايران الاسلامية، وتبين مشاركتنا في هذا المعرض مدى التزامنا بتقوية العلاقات مع ايران، خصوصا في ضوء التطورات السياسية والاقتصادية الجديدة التي سرعت في فتح السوق للمشاركة الاجنبية، الى جانب هذا، تؤكد مشاركتنا ايضاً على التزامنا في دعم الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام». وتابع قائلا: «لقد لاقى افتتاح هذا الحدث في العام الماضي نجاحاً منقطع النظير ادى الى جذب أكثر من 50 شركة وصناعة يمثلها أكثر من 200 عارض. كما حضر أكثر من 18 ألف زائر الى المعرض الذي دام أربعة أيام وتم فيه توقيع عقود تجارية وصلت قيمتها الى 473 مليون درهم. ونتوقع هذا العام حضورا أكبر بكثير». لقد نمت بشكل وطيد العلاقات التجارية بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الاسلامية على مدى أكثر من عقد من السنين. ومن المتوقع أن يكون لمعرض الامارات العربية المتحدة التجاري صدى كبير في نمو التجارة وتدفق الاستثمارات. وقد تم بالفعل استحداث قاعدة قوية لرجال الأعمال في كلا البلدين للعمل معا واكتشاف فرص العمل الكبيرة المتوفرة في قطاعات التجارة والخدمات. وفي مارس من هذا العام أعلن بنك دبي الوطني انه تلقى موافقة رسمية من البنك المركزي لجمهورية ايران الاسلامية على تأسيس مكتب تمثيل للبنك في طهران. واختتم داوي قائلا: «لقد اتخذنا قرارا استراتيجيا بتأسيس مكتب تمثيل في ايران لكي نشارك بشكل أكثر شمولية في النمو والتطور الحاليين في المجال الاقتصادي ولتوفير دعم محلي لعملائنا الكثيرين ذوي المصالح التجارية في ايران. وسيتولى مكتب تمثيل بنك دبي الوطني تسهيل تطوير العلاقات التجارية القوية والتاريخية بين البلدين». والجدير بالذكر ان انشاء مكتب التمثيل في طهران هدفه علاقات مصرفية مع المصارف الايرانية وكذلك الاستجابة بشكل أكثر فاعلية مع الفرص المتزايدة في قطاعات المشاريع والتمويل التجاري والتمويل المؤسساتي.