قالت مصادر بصناعة النفط امس ان العراق خفض رسما اضافيا غير قانوني يفرضه على صادرات النفط التي تخضع لاشراف الامم المتحدة الى 15 سنتا للبرميل في محاولة لانعاش الصادرات التي توقفت منذ بداية الشهر الجاري. وقالت المصادر ان الرسم الاضافي كان يتراوح من قبل بين 25 و30 سنتا للبرميل وأن خفضه قد يكون خطوة نحو الغائه. وأثارت هذه الرسوم الاضافية التي لا تقرها الامم المتحدة جدلا كبيرا منذ بدأ العراق تحصيلها في نهاية عام 2000. وقال مسئول تنفيذي بشركة نفطية «تلقينا اخطارا بان الرسم الاضافي خفض اعتبارا من هذا الشهر الى 15 سنتا لجميع الجهات. وهم يحاولون زيادة الصادرات. ربما تكون هذه هي الخطوة الاولى في الالغاء التدريجي للرسم كله»، وامتنع مسئول عراقي عن التعقيب. وفي محاولة لمنع العراق من تحصيل الرسم الاضافي تطبق الامم المتحدة سياسة لتسعير النفط العراقي بأثر رجعي بعد تصدير الشحنات. ورغم ذلك تقول مصادر ان العراق تمكن من تحصيل الرسوم بواقع 25 سنتا للبرميل في الشحنات المتجهة للشرق الاقصى وأوروبا و30 سنتا في الشحنات المتجهة للولايات المتحدة. ورحب المشترون بالخطوة العراقية وقال محلل غربي انها تسهل على المشترين توقع الاسعار. رويترز