ارتفع مؤشر بنك أبوظبي الوطني بنسبة 3.75% خلال الخمسة شهور الأولى من هذا العام بينما بلغت نسبة ارتفاع المؤشر خلال الخمسة شهور الأولى، من عام 2001 (4.08%) وارتفع المؤشر بنسبة 23.5% خلال عام 2001 كما ارتفع المؤشر بنسبة 6.27% خلال شهر يناير من هذا العام بينما شهد المؤشر تراجعا تدريجيا منذ شهر فبراير من هذا العام حيث تراجع المؤشر بنسبة 0.16% خلال شهر فبراير وتراجع بنسبة 1.19% خلال شهر مارس كما تراجع بنسبة 0.75% خلال شهر ابريل وتراجع بنسبة 0.25% خلال شهر مايو الماضي ويعود جزء من تراجع المؤشر خلال هذا العام الى انخفاض أسعار أسهم الشركات والبنوك بقيمة الأرباح الموزعة على المساهمين حيث وزعت جميع الشركات والبنوك المساهمة أرباحها السنوية خلال فترة الربع الأول من هذا العام، بينما يعود الجزء الآخر من التراجع الى تباطؤ حجم الطلب في السوق دون وجود مبررات موضوعية لهذا التباطؤ في الوقت الذي لا تزال فيه عوامل تحسن السوق خلال العام الماضي متوفرة وفي مقدمتها انخفاض سعر الفائدة على الودائع وتراجع أسواق الأسهم العالمية (تراجع مؤشر الناسداك الى 1562.5 نقطة يوم الاثنين الماضي وهو أدنى مستوى اغلاق له منذ أوائل اكتوبر الماضي كما انخفض مؤشر داو جونز الى 9709.7 نقاط وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ أربعة شهور) واستمرارية تحسن أداء معظم الشركات والبنوك المساهمة وهي العوامل التي ساهمت بتحسن معظم أسواق الأسهم الخليجية وفي مقدمتها أسواق الأسهم الكويتية والسعودية والقطرية حيث سجلت مؤشرات الأسواق أرقاما قياسية هذا العام، كما ان حجم التداول في السوق شهد تراجعا تدريجيا خلال هذه الفترة حيث تراجع من 654.5 مليون درهم حجم التداول خلال شهر يناير الماضي الى 217.5 مليون درهم خلال شهر مايو ومجموع حجم التداول خلال الخمسة شهور الأولى من هذا العام في سوق الأسهم المحلية بلغ 2.10 مليار درهم وهذا الحجم من التداول يشكل ما نسبته 1.96% من القيمة السوقية الاجمالية والتي تقدر بحوالي 107 مليارات درهم وهو مؤشر على استمرارية محدودة حجم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بلغ 8.71 مليارات درهم خلال شهر مايو فقط وبلغ حجم التداول في سوق الأسهم السعودية خلال شهر مايو 19.19 مليار درهم وهذا الحجم من التداول مؤشر على تمتع هذه الأسواق بسيولة عالية كما ان التداول في السوق المحلي مازال يتركز على أسهم شركات محددة بحيث شكل حجم التداول على أسهم خمس شركات خلال الخمسة شهور الماضية وهي شركة اعمار العقارية واتصالات وبنك دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الاسلامي ما نسبته 61.8% من حجم التداول الكلي في السوق وهو مؤشر على محدودية فرص الاستثمار داخل السوق حيث بلغ التداول الكلي على أسهم شركة اعمار حوالي 765 مليون درهم وما نسبته 36.2% من حجم التداول الكلي في السوق وحجم التداول على أسهم اتصالات 242 مليون درهم وما نسبته 11.5% من حجم التداول الكلي في السوق وبنك دبي الوطني 119.3 مليون درهم وما نسبته 5.6% وبنك أبوظبي التجاري 89 مليون درهم وما نسبته 4.2% من حجم التداول الكلي في السوق ومصرف أبوظبي الاسلامي 87.7 مليون درهم وما نسبته 4.17% من حجم التداول الكلي بينما شكل التداول على أسهم باقي الشركات ما نسبته 38.2% من حجم التداول الكلي في السوق. ولقد بلغ حجم تداول أسهم شركات قطاع الخدمات 1284 مليون درهم وما نسبته 59.2% من التداول الكلي في السوق وجزء هام من تداول هذا القطاع يعود الى شركتي اتصالات واعمار، كما بلغ حجم التداول على أسهم قطاع البنوك حوالي 785 مليون درهم وما نسبته 37.2% من حجم التداول الكلي في السوق وحجم التداول على أسهم شركات قطاع التأمين 73.7 مليون درهم وما نسبته 3.5% من حجم التداول الكلي في السوق، كما ان عدد الشركات التي جرى تداول على أسهمها خلال الخمسة شهور الماضية بلغ خمسين شركة من مجموع 95 شركة مساهمة عامة وغاب التداول عن أسهم 45 شركة لغياب الطلب أو غياب العرض، وأدرجت خلال شهر مايو الماضي في سوق أبوظبي للأوراق المالية شركة اتصالات قطر والتي يساهم فيها بعض مواطني الدولة وبعض المقيمين على أرضها. والملاحظ انه وبالرغم من مرور خمسة شهور من هذا العام فان عدد الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية عن فترة الربع الأول من هذا العام بلغ عشرين شركة منها ثمانية بنوك وسبع شركات تأمين وخمس شركات خدمات ولم تفصح باقي الشركات عن بياناتها المالية دون مبررات منطقية ونعتقد ان غياب الافصاح أو تأخير موعده من الأسباب الرئيسية لتباطؤ السوق خلال هذه الفترة في الوقت الذي لاحظنا فيه تحسن حجم الطلب واسعار أسهم الشركات والبنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية عن فترة الربع الأول من هذا العام وحققت نموا في صافي أرباحها. زياد الدباس