تبنى المجلس الاقتصادي الاعلى المكلف وضع السياسة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية التوجهات العامة في عمليات الخصخصة، وسلسلة من القرارات الرامية الى حث القطاع الخاص على المشاركة في الاقتصاد. ونقلت وكالة الانباء السعودية عن الامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى عبدالرحمن بن عبد العزيز التويجري قوله انه «تمت الموافقة على استراتيجية التخصيص التي تتضمن اهداف وسياسة التخصيص في المملكة العربية السعودية واساليب التخصيص وضوابطه الترتيبات الادارية لتنفيذ برنامجه». كما قرر المجلس الذي اجتمع في الرياض برئاسة ولي العهد السعودي الامير عبدالله الموافقة على البرنامج التنفيذي لتوسيع شبكة الخطوط الحديدية الذي سيتم من خلاله استكمال الدراسات اللازمة لهذا التوسيع وطرح مشاريعها على القطاع الخاص. وكان المجلس اعطى في اغسطس 1999 الضوء الاخضر لتحويل مؤسسة البريد السعودية الى مؤسسة يديرها القطاعان الخاص والعام، الخطوة الاولى نحو خصخصة تامة. كما دعا القطاع الخاص الى المشاركة في مشروع كبير لتحلية المياه المالحة. وقد ذكر عدد من وسائل الاعلام ان الحكومة تعتزم وضع حد للاعانات في قطاع المياه في السعودية. وتتنافس عدة شركات سعودية واجنبية لتنفيذ هذه المشاريع. كما وافق المجلس الذي عقد اول اجتماع له منذ سبعة اشهر، على انشاء شركة مساهمة قابضة تشارك فيها الحكومة مع القطاع الخاص لخدمة قطاع البترول والغاز والبيتروكيماويات والقطاعات المماثلة واقامة الصناعات اللازمة لها. أ.ف.ب