بدأت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعات دورتها الـ 57 بالرياض امس. واكد عبدالرحمن العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة افتتح بها اجتماعات هذه الدورة اهمية اقرار المتطلبات اللازمة لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي فى موعده فى مطلع العام المقبل. واشار العطية الى الوثيقة التي طرحها الامير عبد الله بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين الشريفين في القمة التشاورية الرابعة التي عقدت في جدة في مايو الماضي ومضمون الافكار والاراء لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك لاسيما في الجانب الاقتصادي. كما اشار الى توجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمجلس الوزاري الخليجي بدراسة هذه الوثيقة ووضع الاليات اللازمة ورفعها للمجلس الاعلى في دورته المقبلة. وأعرب العطية الذي يشارك لاول مرة في اجتماعات اللجنة بعد تسلمه مهام منصبه أمينا عاما للمجلس في أبريل الماضي عن امله بان تخطو اللجنة خطوات عملية لتنفيذ قرارات المجلس الاعلى فى دورته ال 22 حول تقديم موعد اقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس في مطلع العام المقبل بدلا عن عام 2005 مشيرا الى ايجابياته في دفع العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وأوضح الامين العام ان جدول اعمال هذه الدورة يتضمن توصيات الاجتماع الـ 32 لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية وفي مقدمتها البرنامج الزمني لقيام الاتحاد النقدي واصدار العملة الخليجية الموحدة بحلول عام 2010. وأضاف ان الاجتماع يتضمن كذلك قائمة الانشطة الاقتصادية والمهن التي قرر المجلس الاعلى في دورته الـ 21 قصرها مرحليا على مواطني دول المجلس ومذكرة الامانة العامة حول العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية. من جهته اكد احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني العماني رئيس الدورة الحالية اهمية تنفيذ اقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في موعده الذي اقرته القمة الخليجية الأخيرة لتعزيز التعاملات التجارية لدول المجلس مع دول العالم. وقال مكي في كلمة مماثله ان قيام الاتحاد الجمركي الخليجي يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والعمل الخليجي المشترك ويساهم بتسهيل انسياب حركة التجارة العالمية لتنشيط السوق الخليجية وجذب الاستثمارات الأجنبية. واشار الوزير العماني الى الاثر الطبي لمضمون القرارات الاقتصادية التي اتخذتها قمة مسقط الاخيرة لاسيما قرار التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 5% على كافة واردات المجلس من السلع الاجنبية وتقديم موعد بدء العمل بالاتحاد الجمركي الخليجي في مطلع العام المقبل. وتشارك الكويت بوفد يترأسه عبدالمحسن الحنيف وكيل وزارة المالية نيابة عن الدكتور يوسف الابراهيم وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الادارية ويضم فى عضويته وكيل وزارة التجارة والصناعة بالوكالة بدر عبد الرحيم والوكيل المساعد للشئون الاقتصادية مصطفى الشمالي ونائب مدير عام الادارة العامة للجمارك عبداللطيف صالح ورئيس قسم مكتب وكيل وزارة المالية عادل العسعوسي ورئيس قسم لجنة التعاون المالي والاقتصادي عبدالناصر محمد والباحث بوزارة المالية نواف خريبط. كونا