دعت ندوة التكامل الاقتصادي الخليجي بالمنامة الى بحث التحديات والفرص الاقتصادية امام دول مجلس التعاون الخليجى التى يبلغ حجم استثماراتها المشتركة ما يقارب 30 مليار دولار فى حين يبلغ حجم استثماراتها المهاجرة 800 مليار دولار. وقال جمال على الهزيم الرئيس التنفيذى لمجلس التنمية الاقتصادية البحرينى فى الندوة ان حجم الاستثمارات الخليجية المشتركة حتى عام 2000 بلغت مايقارب 30 مليار دولار موزعة على 402 مشروع استحوذ قطاعا التجارة والمقاولات على حوالى 240 مشروعا منها. واوضح الهزيم ان المشروعات فى قطاع الصناعات التحويلية بلغ عددها 88 مشروعا وقطاع الخدمات 40 مشروعا والقطاع المالى 30 مشروعا وقطاع الزراعة خمسة مشروعات وهو ما يدل على محدودية فرص الاستثمار فى دول المجلس مقارنة بحجم السيولة النقدية المتوفرة. واكد انه على الرغم من تطور الشركات الخليجية المشتركة فانها تظل فى مستوى الطموح المحدود وكذلك بالنسبة للطاقة الاستيعابية لاسواق المال والاسهم الخليجية «البورصات» حيث لاتتجاوز القيمة الرأسمالية لاسواقها مجتمعة 120 مليار دولار فضلا عن العديد من القيود المفروضة على تداولات مواطني دول مجلس التعاون فى اسواق المال الخليجية. من جهته دعا مدير برنامج البحوث الاقتصادية والاجتماعية والادارية بمركز البحرين للدراسات والبحوث الدكتور على المناعى الى ضرورة قيام مؤسسات وهيئات تساعد على نمو التجارة البينية والتى اكد انها لاترقى الى المستوى المطلوب. وقال ان من هذه المؤسسات انشاء صندوق اقليمى لتسوية المدفوعات الاقليمية للتجارة البينية بين المصدرين والمستوردين بين دول المجلس اسوة باتحاد المدفوعات الاوروبى الذى كان نواة للسوق الموحدة وساعد على قيام الاتحاد الاوروبى الحالى. كونا