تتجه دول مجلس التعاون الخليجى الى اقرار مشروع قانون موحد «الافصاح وتجريم تسرب المعلومات بدول المجلس». وقد طلبت الامانة العامة من الجهات المختصة بالدول الاعضاء ابداء ملاحظاتها ومرئياتها على مشروع القانون ليتسنى مناقشتها من قبل لجنة مختصة تجتمع خلال الشهر الجاري بالرياض. وبموجب مشروع القانون الذى حصلت مجلة اقتصاد أبوظبى الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة ابوظبى على نسخة منه فان على كل شركة تم ادراج اوراقها المالية أن توافى السوق بالوثائق الخاصة بالتعديلات التى ادخلت على نظامها الاساسى وتلك التى تتعلق بالهيكل الادارى على مستوى مجلس الادارة والادارة التنفيذية وتقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها ونتائج اعمالها بما يفصح عن نشاطها ونتائج اعمالها وعن مركزها المالى وذلك حال صدورها طبقا للمعايير المحاسبية ولقواعد المراجعة المعمول بها بالاضافة الى قرار مجلس الادارة الخاص بتوزيع الارباح على المساهمين او بالاعلان عن الارباح والخسائر لأخذ موافقة السوق على نشره. كما توجب على الشركة أن توافى السوق بالمعاملات التى تمت على تلك الاوراق خارج السوق قبل قيدها فى سجل الاسهم وعدد الاسهم التى يملكها اعضاء مجلس الادارة خلال 15 يوما من توليهم العضوية وكذلك فى نهاية كل سنة مالية وعن جميع عمليات التداول التى يقوم بها اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية وتفضيلات بيع او شراء بعض الاحوال الكبيرة التى تؤثر على وضع الشركة بمجرد اقرارها والبيانات والاحصائيات التى يطلبها السوق. وام