قال فرانسوا مير وزير المالية الفرنسي أمس ان فرنسا ليس امامها من خيار سوى الاذعان لحكم اصدرته محكمة العدل الاوروبية يقضي ببطلان سهمها الذهبي الذي يسمح لها بعرقلة تملك اجانب، حصصا في شركة النفط الف اكيتين التي نقلت ملكيتها للقطاع الخاص لكنها لا ترى خطرا من هذا الحكم. أدلى مير بهذا التعقيب في لوكسمبورج حيث يحضر اجتماعا لوزراء مالية الاتحاد الاوروبي. وقال ان الف الان جزء من مجموعة توتال فيناالف وان «لديها الوسائل للعناية بمستقبلها بنفسها. وقال للصحفيين «وعليه فان المسألة لم تعد خطرا علينا». وسئل هل ستذعن الحكومة الفرنسية للحكم فرد بقوله «مهما يكن من امر فانه لا خيار امامنا سوى الاذعان». وقالت المحكمة الاوروبية ان الاسهم الذهبية عائق دون حرية حركة رؤوس الاموال ولا يمكن اجازتها الا في الحالات التي تتصل بمصلحة استراتيجية قومية مثل الدفاع. ومن المتوقع ان يسهل الحكم عمليات الاندماج بين الشركات عبر الحدود في اوروبا. وقضت المحكمة ايضا ببطلان مرسوم برتغالي يقيد تملك حصص في شركات الدولة التي تنتقل ملكيتها للقطاع الخاص لكنها قالت انه يحق لبلجيكا استعادة سهمها الذهبي في شركات توزيع الغاز التي تم خصخصتها حديثا. ويعد هذا الحكم ضروريا لهدف الاتحاد الاوروبي بناء سوق متكاملة للاستثمار بحلول عام 2005 ويدعم موقف المفوضية الاوروبية التي كانت ترفض الممارسات المتعلقة بالاسهم الذهبية من جانب حكومات الدول الاعضاء. ـ رويترز